أكد عضو لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب رازي الحاج، أن "دولرة الاقتصاد تعني اعتماد العملة الصعبة بدلا من الليرة اللبنانية في الاستخدام اليومي".
وأشار الحاج، في حديث إذاعي، الى أني "من المطالبين بالتخفيف من دولرة الإقتصاد تخفيفا للطلب على العملة الصعبة وبالتالي تعزيز الليرة اللبنانية ومنع انهيارها، لكن هدف لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط في المجلس النيابي كان وضع التسعير بعملة صعبة لا تتغير وتعتمد كمؤشر يسمح للمستهلك بمراقبة الاسعار ودفع ثمنها بقيمتها الفعلية".
ولفت الى أن "القانون يفرض التسعير بالليرة اللبنانية، ولكن الظرف استثنائي ويفرض الدولرة للحد من استفادة المستثمرين في الأزمة"، مضيفاً أنه "في مجلس النواب لا نشرع الاستثناء وإنما نجد حلولا مرحلية بالعودة إلى جوهر القانون الذي وضع من أجل الخير العام الذي يقضي بتأمين الشفافية والمنافسة والأسعار المعقولة لأن الربح الأقصى للسلعة هو الضعف والدولرة تضيق هامش الربح غير المشروع عند التجار".
وأوضح أن "الهدف من دولرة الأسعار هو حماية المستهلك وتخفيف الغش، وتطبيق الدولرة ليس بالأمر السهل بل يتطلب الدقة، ولجنة الإقتصاد النيابية تشرع وتقوم بدور المراقب انما يجب ألا تتحول إلى سلطة تنفيذية ولا تقع عليها مهمة تنفيذ القرارات، وقد سبق وطبقت الدولرة في القطاع السياحي لكي تبقى الأسعار ثابتة".
ورأى الحاج، أن "الانهيار كبير وكارثي ولا حل سريعا وواضحا ولكن المطلوب انتظام الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية لأن كل ما يتم عمله حاليا يدخل ضمن نطاق الحلول الترقيعية. ولا شك أن بعض الوزراء والمدراء العامين والموظفين يبذلون جهدا كبيرا على المستوى التقني انما الحالة الاستثنائية التي نعيشها يجب ألا تستمر، والتكيف مع الإنهيار مرفوض ويجب وضع حد له بالسياسة عن طريق انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ينتظم العمل من خلالها ويواكبها مجلس النواب مع اقرار تشريعات".
