ذكرت صحيفة "الأخبار"، أنّ "بُعيد مقتل الجندي الإيرلندي شون روناي في 14 كانون الأول 2022 في العاقبية، تألفت لجنة تحقيق من عشرة أشخاص، إضافة إلى مراقب إيرلندي، قدمت تقريرها للأمم المتحدة قبل بضعة أيام، وقد حصلت قوات اليونيفيل في لبنان على نسخة من التحقيق "السري للغاية".

وأوضحت أنّ "النسخة تبين التالي: عند الساعة التاسعة والنصف، انطلقت سيارتان من الوحدة الإيرلندية باتجاه مطار بيروت الدولي، لإيصال اثنين من الجنود اللذين كانا مسافرين إلى إيرلندا. كان في كل سيارة أربعة جنود إيرلنديين يتفاوتون في الرتب (مرفق كيف كانوا يجلسون في السيارتين). السيارتان مزودتان بالأسلحة وبأجهزة اتصال، لم يتم استخدامها في الحادثة. لكن سرعان ما توقفت المركبتان عند نهر الليطاني، في النقطة التي تطلق عليها اليونيفيل اسم "EP28" على جانب الطريق، لنزع أعلام اليونيفيل عن السيارتين وتشغيل جهاز "التدابير الإلكترونية المضادة".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "على رغم أن هذين الأمرين لا يحتاجان أكثر من دقيقة واحدة أو دقيقتين، قال تحقيق اليونيفيل إنهم أمضوا هناك عشر دقائق بداعي التدخين. حين انطلقت السيارتان لاحقاً، أشارت الشاشة الإلكترونية في السيارة الثانية إلى فقدان الاتصال بالمفتاح الإلكتروني عن بُعد الخاص بالسيارات الحديثة، فتوقف سائقها للبحث عنه. وفجأة، يكمل تحقيق اليونيفيل، توقف محرك السيارة من تلقاء نفسه، لكن بعد قليل نجح الجندي الذي يقود السيارة في تشغيلها من جديد والتحرك بها".

ولفتت إلى أنّ "التّحقيق يتابع: فقدت السيارة الثانية نتيجة إضاعة الوقت في البحث عن المفتاح، الاتصال المرئي المباشر بالسيارة الأولى. وعلى رغم عدم معرفتهما الكبيرة بالطريق، فإن السيارة الثانية حاولت أن تزيد من سرعتها لتلحق بالسيارة الأولى، من دون أن يعرفوا أن الأخيرة انعطفت عند أحد التقاطعات. مع أن سائق السيارة الأولى كان مقتنعاً أن السيارة الثانية تسير خلفه حين انعطف على اليمين، لكن حين عاد وانعطف يساراً تيقن أن السيارة الثانية ليست خلفه، فتوقف بجانب الطريق لينتظر السيارة الثانية التي لم تأتِ".

وركّزت الصحيفة على أنّهم "انطلقوا من مركزهم عند التاسعة والنصف، ولا يحتاج وصولهم إلى مدينة صيدا الكثير. لكن التحقيق يقول إنهم عند الساعة 10.45 كانوا ما زالوا قريبين من مكان انطلاقهم. ولما كان جنود السيارة الأولى لا يملكون رقم الجنود في السيارة الثانية، طلب الضابط في السيارة الأولى من سائقها العودة إلى الطريق الرئيسي لانتظار السيارة الثانية، مقتنعين أن السيارة الثانية قد أخطأت المفرق فقط. لكن مع مرور كثير من الوقت، آثرت السيارة الأولى تطبيق ما ينص عليه نظام اليونيفيل، لجهة العودة إلى آخر نقطة معروفة كانت المجموعة فيها مع بعضها البعض، تحديداً عند نقطة "EP28".

كما بيّنت أنّ "عند العاشرة وخمسين دقيقة، تمكنت السيارة الأولى (Capt Kelly) من الاتصال عبر الواتساب بالسيارة الثانية (Cpt Phelan)، بعد أن حصل على رقمه من وحدته، فأعلمه أنهم أضاعوا المفرق، واتفق الاثنان على اللقاء حيث افترقا عند النقطة "EP28". وبناء على ذلك، استدارت السيارة الأولى عائدة نحو النقطة السابقة، مروراً بالبلدة التي مروا بها قبل بضع دقائق فقط، فيما أرسلت السيارة الثانية عبر الواتساب "سكرين شوت للغوغل ماب" للسيارة الأولى، بينت أنهم جنوب بلدة العاقبية، وكانت المسافة بين السيارتين في تلك اللحظة 12.6 كلم".

وشدّدت على أنّ "في "الحافة الجنوبية" للبلدة، وقف ثلاثة رجال في وسط الطريق، لإلزام السيارة الثانية بالتوقف. وفوراً توقفت سيارة خضراء من نوع "Kangoo" خلف الرجال الثلاثة، وقطعت الطريق أمام السيارة الثانية. ويقول التقرير إن الرجال أظهروا فوراً عدائية عبر الاقتراب من السيارة الثانية للكم مقدمتها وركلها. وهكذا عمد سائق السيارة الثانية إلى الاستدارة مباشرة، والعودة شمالاً من الطريق الذي كانوا قد جاؤوا منه، في وقت كانت سيارة "الكونغو" الخضراء تتبعهم".

ويكمل التحقيق، بحسب ما نقلت "الأخبار"، أنّه "عند الحادية عشرة وخمس دقائق، كانت السيارة الثانية تنطلق بسرعة كبيرة على طريق العاقبية- الصرفند، مقابل أحد المطاعم. السيارة كانت ملاحقة أو مطاردة من سيارتين. وكان الطريق مزدحماً في محيط المطعم بحكم تزامن مرور السيارة مع انتهاء مباراة كرة القدم في كأس العالم بين المغرب وفرنسا. وبعد دقائق، وجد سائق السيارة الثانية نفسه أمام سيارة تعترض طريقه وتلزمه بالعودة (U-turn) باتجاه جنوب العاقبية مجدداً، فيما سيارة أخرى تعترض الطريق من الجانب الآخر، فالتف عائداً مجدداً باتجاه الشمال".

ونشرت الصحيفة كلّ التفاصيل الأخرى الّتي أوردها التحقيق، والّذي رأى أنّه "إذا كانت السيارة الثانية قد خرجت عن الطريق، عن طريق الخطأ، وإذا كانت السيارة الأولى لم تخطط للعودة والتوقف وغيره وغيره مما صادفهم في الطريق، فإنه لا يمكن القول إن "الحادثة" كانت محضرة مسبقاً".

السعودية ترفض فرنجية وميقاتي

أشارت صحيفة "الأخبار"، إلى أنّ "في الملف الرئاسي، بينما لا يزال كثيرون يراهنون على تدخل خارجي حاسم، ظهرت المزيد من التفاصيل عن لقاء باريس الخماسي الذي انعقد بداية الشهر الحالي". وذكرت مصادر متابعة أنّ "هناك إشارات لدى هذه الدول لعقد تسوية ليست بعيدة المنال، لكنها تحتاج إلى وقت وجهد ونقاش أكبر".

ونقلت المصادر، عبر "الأخبار"، أن "الجانب السعودي بدأ الحديث عن رئاسة الجمهورية لناحية المواصفات، من دون الدخول بأسماء محددة"، مركّزةً على أنّ "السعودية مع رئيس حيادي غير كيدي ولا ينتمي إلى أي حزب، وقادر على أن يتواصل مع جميع الأفرقاء. بينما اعتبر الجانب المصري أن من الصعوبة إيجاد مرشح في لبنان لا ينتمي إلى حزب أو جهة، ولا بأس في أن يكون المرشح سياسياً، ومنهم من يستطيع أن يكون على تواصل مع جميع الجهات".

وكشفت أنّ "السعوديين عبّروا عن رفضهم لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية. وقال ممثلهم في اللقاء، "بما أننا صرنا نتحدث بصراحة، فنحن نرفض سليمان فرنجية". فردّ المصري "إذاً نحن أمام جوادين رئاسيين سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون، ونحن لا نستطيع أن نفرض على اللبنانيين رئيساً بالقوة"، لكن السعودي كرر رفضه قائلاً إن "فرنجية خارج السباق، ونحن نعتبر أن هناك مرشحاً وحيداً هو جوزيف عون، وإذا لم يكن هناك مجال لانتخابه فنحن نعتبر أن هناك الكثير من الأسماء المسيحية المستقلة والمثقفة والجيدة يمكن دعمها".

وأفاد المصدر بأنّه "بينما لم يبدِ الجانب الأميركي اعتراضاً على فرنجية، اعتبر خلال اللقاء أن "الدور الذي تقوم به حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ جيد ويُمكن الإشادة به"، إلا أن السعوديين رفضوا الأمر بشكل حاسم، لأنه "يغطي حكومة نجيب ميقاتي الذي تعتبره السعودية من ضمن الطبقة الفاسدة".

استئناف المشاورات السياسية والقانونية لحل قضية التمديد لإبراهيم

لفتت "الأخبار" إلى أنّ "الاتصالات الخاصة بالتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، عادت لتنشط خلال الساعات الماضية". وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة، انه "بعدما نقل عن رئاسة الحكومة تعذر وجود مخرج قانوني، عاد الفريق القانوني في السراي إلى الاجتماع مجدداً، ويجري التباحث في صيغة قد تكون مقبولة، وغير قابلة للطعن، وتسمح لميقاتي اتخاذ قرار يبقي إبراهيم في منصبه لفترة زمنية إضافية".

وعلمت "الأخبار" أن "ميقاتي لم يقفِل الباب نهائياً، وهو طلب مهلة يومين أو ثلاثة بانتظار سماع رأي القانونيين الأخير في هذا المجال". واستبعدت مصادر بارزة، عبر الصحيفة، أن "يُصار إلى طرح موضوع التمديد لإبراهيم من خارج جدول الأعمال في الجلسة الحكومية المقبلة، لأن ميقاتي يرفض ذلك، وهو قد أعلن قبلَ يومين أن التمديد هو من صلاحيات مجلس النواب، لإبعاد الكأس عن الحكومة مستعيضاً عن ذلك باللجنة القانونية".