أحال قاضي التّحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور، تسجيل حلقة المحلّل حسن خليل مع الإعلامي رواد ضاهر الأخيرة، على النّائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، طالبًا منه اعتبار ما جاء على لسان خليل في الحلقة بمثابة إخبار، وتحريك دعوى الحقّ العام، واستدعاء خليل للاستماع الى إفادته واستيضاحه بخصوص الإدعاءات الّتي ساقها، وإبراز ما لديه من معطيات بهذا الخصوص، بعد أن ادّعى خليل خلال الحلقة أنّ منصور يماطل في الإجراءات في ما يخصّ ملفّ "شركة مكتّف"، وأنّ عويدات طلب من منصور عدم تحريك الملفّ. وأتبعَ خليل الادّعاء بإيحاء بأنّ بعض الأشخاص يتقاضون مبالغ ماليّة مقابل عدم تحريك الملفّات، وذلك ليُصار إلى إنزال العقوبات في حقّ المرتشين، في حال ثبتت ادّعاءات خليل. وفي حال تبيّن أنّها غير واقعيّة وكاذبة، ملاحقة خليل بجرائم الافتراء وتضليل السّلطات والتّأثير على عمل القضاء.
يُشار إلى أنّ وكلاء مكتّف كانوا قد تقدّموا سابقًا بطلب ردّ القاضي منصور عن القضيّة، وقدّموا في حقّه دعوى مخاصمة قضاة، بهدف نقل الملفّ إلى قاض آخر.
