نقل زوار إلى السرايا الحكومي، عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، قوله "إن الخطوة التي اتخذها النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات اليوم لجهة تنظيم آلية تطبيق احكام قانون السرية المصرفية المعدّل، تشكل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي الذي حتّم عليه توجيه كتابه الى وزير الداخلية بهدف وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد".

واشار الزوار، الى "أن ميقاتي يدعو الى أن تكون خطوة القاضي عويدات بداية الطريق في العودة إلى انتظام العمل القضائي ضمن الاطر والاصول القانونية المرعية الاجراء حفاظاً على حسن سير العدالة، كما ان رئيس الحكومة يتطلع إلى اتخاذ مجلس القضاء الاعلى القرارات اللازمة بهدف تأمين كل الحقوق والضمانات التي يمنحها القانون لأي متقاضٍ بما يؤمن اطمئنانه لحيادية القاضي".

وجدد رئيس الحكومة، وفق ما نقل زواره، "المطالبة بتطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات"، مجددا "تأكيده احترام مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها".

واستقبل ميقاتي، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا وعرض معها الاوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقى ميقاتي وفدا من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران، وعضوية المدعي العام للديوان القاضي فوزي خميس، رئيسة الغرفة نيللي أبي يونس والقاضيتين رانيا اللقيس ونجوى الخوري.

وقد سلم الوفد رئيس الحكومة ثلاثة تقارير تتضمن قطع حساب موازنة عام 2000، تقريرا خاصا عن الهبات المقدمة الى الدولة اللبنانية وتقريرا خاصا عن هبة مقدمة الى التفتيش المركزي .

وإجتمع رئيس الحكومة مع سفير لبنان لدى الفاتيكان فريد الخازن، والتقى وفدا من "جمعية أموالنا لنا" ضم فراس طنوس ومايا بردويل. كما استقبل النائب السابق اميل رحمه.