ردا علىبيانالمكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال امين سلام حول إعلانه بأن صلاحيته على قطاع التأمين في لبنان رقابية في ملف تسعير بوالص الضمان الالزامي بالدولار، أكد عضو المجلس الإقتصادي الإجتماعي الأستاذ صادق علوية بأن "قرارات تسعير التأمين الالزامي على المركبات البرية تصدر بقرارات رسمية عن وزير الاقتصاد يصادق بموجبها على رأي المجلس الوطني للضمان الالزامي".
وشدد علوية في حديث إلى "النشرة" على "ضرورة إصدار وزير الإقتصاد قراراً مكتوباً في هذا السياق، وأن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، وهذا ما لم يحصل، بل إكتفى سلام بمراسلة داخلية شفهية".
وأوضح بأن "آخر قرار بخصوص تعرفة أقساط الضمان الإلزامي لكل فئة من فئات المركبات صدر في العام 2003، حيث صادق وزير الاقتصاد والتجارة في 26 أيار سنة 2003 على قرار مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي لجهة التغطية وتعرفة اقساط الضمان لكل فئة من فئات المركبات البرية".
وتابع: "اما اليوم فينكفئ وزير الاقتصاد عن دوره وواجبه، ويترك للشركات حق التسعير بالدولار ويعطيها موافقة شفهية".
