أشارت صجيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "أكثرية نواب المعارضة اللبنانية لن تساير جعجع في تعطيل النصاب"، موضحة أنّه "لا يبدو أن كل قوى المعارضة بصدد ملاقاة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ورئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل، بنيتهما تعطيل نصاب أي جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يريده "حزب الله". فهذه القوى، التي لم تتفق أصلاً على اسم مرشح واحد تخوض به الاستحقاق الرئاسي، لا تشير المعطيات إلى أنها بصدد الاتفاق على مواجهة أي محاولة من "حزب الله" لفرض مرشحه".
وبعد إعلان الجميل صراحة، خلال المؤتمر العام لحزب "الكتائب، "تعطيل الانتخابات إن أراد الفريق الآخر الإتيان برئيس يغطي سلاح (حزب الله)، وتعهد جعجع في مقابلته مع "الشرق الأوسط" بإحباط انتخاب مرشح "حزب الله" لرئاسة الجمهورية من خلال تعطيل النصاب.
بدورهم، بحسب ما نقلت الصحيفة، "لن يجاري الاشتراكيون جعجع والجميل بقرارهما تعطيل نصاب أي جلسة تؤدي لانتخاب فرنجية. وفي هذا السياق، أكّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" بلال عبد الله لـ"الشرق الأوسط"، "أننا لم نعطل ولن نعطل نصاب أي جلسة سابقاً، ولا لاحقاً، مهما كانت الأسباب، ولا نعطل مؤسسات، ولا رئاسة جمهورية أو حكومة أو مجلس النواب، ونرفض هذا التعاطي مع أي استحقاق، خاصة أن البلد تحلل كلياً».
وكما الحزب التقدمي الاشتراكي، رفض نواب "الاعتدال الوطني" الستة تعطيل النصاب. أما نواب "التغيير" الـ12 فلا موقف موحد لهم بهذا الخصوص، ففيما تؤكد النائبة بولا يعقوبيان أنها لا تمانع توجهاً كهذا، يرفض النائبان المعتصمان في المجلس النيابي؛ نجاة صليبا، وملحم خلف، هذا التوجه. وأشار أحد نواب "التغيير" في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أنه لم يتم إجراء إحصاء لتحديد من منهم سيحضر جلسة مماثلة ومن سيقاطعها، مضيفاً: "أنا ممن يرفضون مقاطعة الجلسات، فكيف نعلي الصوت ونطالب بجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس، ويعتصم نائبان منا لانتخاب رئيس، وحين لا يناسبنا الرئيس الذي سينتخب نقاطع الجلسة! يفترض أن تكون لدينا معايير موحدة في التعامل مع الملف".
إلى ذلك، شدد عضو تكتل "لبنان القوي" آلان عون على أن "التكتل لم يبحث هذا الموضوع بعد، ولكن توجّهنا واضح منذ بداية جلسات التصويت للمشاركة في الجلسات وعدم تعطيل الاستحقاق الرئاسي"، لافتاً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "المفارقة مع مرحلة 2014 - 2016 هي أنه في حينها كنا نخوض معركة تصحيح ميثاقي للشراكة في البلد، وكان لدينا مرشح واضح يجسّد هذه القضية، ولذلك اعتمدنا مقاطعة الجلسات، من أجل إنجاح هذه القضية الجوهرية والتصحيحية لنظامنا السياسي ولم تكن هذه الممارسة في حينها ناتجة عن إرادة مقاطعة أو تعطيل، أو ذات خلفية شخصية لمنع مرشح ما من الوصول في حال توفّرت له شروط النجا"، وينفي عون أن يكون نواب التيار شاركوا بتعطيل نصاب الدورات الثانية في الجلسات الـ11 الماضية التي تمت الدعوة إليها لانتخاب رئيس.
وكان جعجع قال في حوار مع "الشرق الأوسط"، نشر أول من أمس، إنه "عندما يقوم (حزب الله) وحلفاؤه بتخريب كل قواعد اللعبة، فإننا نسعى لحل، لمنعهم من أخذ البلد إلى الفراغ. إذا استطاعوا أن يجمعوا 65 صوتاً لمرشحهم، فعندها سندخل في عزلة عربية أعمق، والغرب سيشطب لبنان من قائمة أولوياته، وإدارة البلد بالداخل ستكون كما شهدناها في السنوات الست الماضية. عندها، هل سنسكت ونذهب إلى الجلسة؟ لا، لن نتصرف على هذا النحو. سنقاطع طبعاً".
فرنجية "غير مطابق للمواصفات" السعودية؟
في سياق آخر، أشارت صحيفة "الأخبار"، إلى أنّه "بعدَ الاجتماع الخماسي في باريس أوائل الشهر الماضي، صدرت عن الأطراف المشاركة (أميركا، فرنسا، السعودية، مصر وقطر) مواقف علنية تشدد على وضع حدّ للشغور. أُبلِغت القوى السياسية عبر سفراء هذه الدول بمداولات الاجتماع في سياقها العام من دون نقل موقف محدد وواضح من أي مرشح. واتضح في ما بعد أن أياً من القوى لم يصلها "محضر" مثبت عن حقيقة ما حصل، إلى أن جرى تداول أخبار عن نقل الفرنسيين رسالة إلى حزب الله تطرح مقايضة فرنجية - سلام، وهي مقايضة لا تزال بعيدة المنال. إذ إنها تسوية تملك مفاتيحها قوى إقليمية ولن تنضج إلا مع ارتسام تفاهمات تتصل بأكثر من ملف يتجاوز لبنان إلى واقع المنطقة، وأي كلام غير ذلك يبقى بعيداً من الواقع".
وبحسب "الأخبار"، لهذه "التسوية"، أكثر من رواية، واحدة تقول إن الفرنسيين أعادوا طرحها في الاجتماع الخماسي إلى جانب طروحات أخرى، استناداً إلى "الواقعية الفرنسية" في التعامل مع الملف اللبناني. إذ تدرك باريس أن إنجاز الملف الرئاسي لا يُمكن أن يتمّ بمعزل عن حزب الله. بالتالي فإن انتخاب الرئيس يجب أن يكون من خلال تسوية تؤمن فوزاً لطرفي الصراع. وعليه، لا تتعاطى باريس بسلبية مع فرنجية كمرشح ولم تعلِن رفضاً قاطعاً لترشيحه، ووفقَ معلومات "الأخبار"، فقد استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبلَ أشهر قليلة في الإليزيه من دون الإعلان عن اللقاء".
وأوضحت الصحيفة، أنّ "رواية أخرى تستند إلى "البراغماتية الأميركية"، التي لا تمانع بتسوية كهذه، وهي ترى مصلحة في الحد من الأضرار التي خلفها مشروع الفوضى في لبنان، خصوصاً أن الأميركيين يدركون بأنه لم يحقق الهدف المنشود بضرب حزب الله ومحاصرته".
وأشارت إلى "رواية ثالثة تتحدث عن دوغمائية الرياض التي لم تغادر مربع التصلب السياسي بشأن الأزمة في لبنان. فالملف اللبناني، بالنسبة للسعودية، يأتي في المرتبة الأخيرة بعد اليمن والعراق وسوريا، وهي تتعامل من منطلق أنها «المحفظة المالية» الوحيدة التي يمكنها إنعاش البلد وفي موقع من يُحتاج له ولا يحتاج أحداً، بالتالي لا تجد نفسها ملزمة التسليم بالتعايش مع نفوذ خصومها على قاعدة ربط النزاع. المؤكّد أن الرياض هي الوحيدة التي أعلنت موقفاً سلبياً من فرنجية في اجتماع باريس، باعتباره "غير مطابق للمواصفات" السعودية".
مقاربة سلبية غير مسبوقة لوضع لبنان
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أنّ المؤسسات المالية الدولية أطلقت تحضيرات متجدةة من انّ "عدم انتظام الواقع السياسي في لبنان، بانتخابٍ عاجل لرئيس الجمهورية وتشكيل حكومة مهمّات واصلاحات، سيعجّل بالانهيار الشامل فيه ما يجعل الواقع في لبنان امرا ميؤوسا منه بالكامل، وتتعاظم فيه مأساة الشعب اللبناني".
وكشفت مصادر مالية موثوقة لـ"الجمهورية" ان التقرير أعدّته مؤسسة مالية دولية حول الدول الأكثر تأزماً في العالم، قاربَ وضع لبنان بسلبية غير مسبوقة، حيث أدرج هذا البلد تحت خانة "خطير جدا".
