رأت كتلة "تجدد"، في بيان اثر اجتماعها في مقرها بسن الفيل، أنه "في موازاة تزايد التطورات المقلقة في لبنان التي تؤشر إلى تسارع الوصول الى المحظور على كل المستويات، يغرق أهل المنظومة في سياسة شراء الوقت والإنكار لوجود الأزمة، على أمل أن ينجحوا في تطويع إرادة اللبنانيين وتخديرهم فلا يثورون على الواقع البشع الذي يفرض عليهم، والذي تفاقمه أزمات إنهيار الليرة، والجرائم المتنقلة التي هزت أمن اللبنانيين".
وأشارت الكتلة، الى أن "آخر ما سجل من مؤشرات مؤلمة، انتحار المواطن موسى الشامي، وهو رب أسرة لبنانية عجز عن تأمين قوت أولاده، في ظاهرة خطيرة تشير إلى أن اللبنانيين يتعرضون لمجزرة إقتصادية مستمرة"، مضيفةً أن "مسلسل الجرائم هذا الذي توج بجريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي المستنكرة، يضع جميع من هم في السلطة أمام مسؤولية أخلاقية".
وأعربت الكتلة، عن إدانتها لإغتيال "الشيخ الرفاعي، مطالبةً بـ"القصاص العادل للمرتكبين، وسحب السلاح غير الشرعي المنتشر في العاصمة بيروت وفي كل المناطق اللبنانية، الذي بات عنوانا تمارس تحت ظله مظاهر فائض القوة".
وأكدت على "التضامن مع من استهدفتهم الحملات"، مشددة على أن "من يزرع السلاح غير الشرعي هو المسؤول عن الفتنة، ولا يحق له رمي التهم بحق الآخرين".
وفي السياق، توقفت الكتلة عند "المواقف التي أعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري، التي استهدف فيها مرشح المعارضة النائب الزميل ميشال معوض"، فأسفت لأن "يصدر عن رئاسة المجلس النيابي، كلام يخالف الأدبيات العامة، ويتعرض للكتل النيابية والنواب المستقلين الذين أيدوا ترشيح معوض بأسلوب خارج عن الأصول"، مذكرة الرئيس بري بأن "خطاب 6 شباط لا يليق برئاسة المجلس النيابي، وبأن النائب معوض هو إبن شهيد إتفاق الطائف الرئيس رينيه معوض، والتعرض له هو تعرض لمشروع بناء الدولة والعيش المشترك".
واعتبرت أن "تكرار احتجاز دور المجلس النيابي، وتعطيل عمله، يشكل مخالفة دستورية، ووصمة سوداء في حق الوطن"، مؤكدةً أن "منطق فرض الرئيس على المجلس النيابي واللبنانيين، سقط إلى غير رجعة، وليس من واجبات رئيس مجلس النواب نبيه بري أو من صلاحياته أن يفرض معادلة (نحن نعيّن الرئيس أو لا رئيس)، لأن هذه المعادلة ساقطة في المهد وهي المدخل الى تكرار مسلسل الخراب والإنهيار".
