أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، في مؤتمر صحافي عقده في مرفأ بيروت، تحديد المساحات الموجودة على أرصفة المرفأ والمخصصة لتقديم الخدمات اللوجستية للتنقيب عن النفط والغاز في لبنان، وتبلغ مساحتها 34 ألف متر مربع وهي حصرا للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية.
ولفت إلى أننا "حصلنا أيضًا، على موافقة مجلس شورى الدولة على مشروع مرسوم لإنشاء مرفأ جديد متخصص". وشدد على "أننا لن نتدخل في اجراءات شركة "توتال" الداخلية، ودورنا فقط هو توفير الشروط لها في لبنان. ويتوجب على الشركات المتقدمة استيفاء الشروط والتقدم من "توتال" للتعامل معها".
واعتبر حمية، أنّ موضوع التنقيب عن النفط والغاز هو "خشبة الخلاص للبنان، فمنذ أسبوعين جرى اول اجراء عملي من خلال المسح البيئي من قبل شركة "توتالط في البلوك رقم 9"، مشيرا الى أن "وزارة الطاقة هي الركن الأساسي في عملية التنقيب، مع الشركات المعنية بذلك".
وذكر أنّ "دور وزارة الأشغال العامة والنقل يعنى بأرض المرافىء البحرية وتحرك البواخر في المياه الاقليمية وطائرات الهيلكوبتر بخصوص هذا الموضوع"، مشددًا على "أننا أرسلنا منذ شهرين الى وزير الطاقة وهيئة ادارة قطاع البترول كتابا، يشير الى ان خدمة المنصات النفطية يجب ان يكون من البر والمرافىء اللبنانية، وذلك بناء للقوانين الموجودة. والهدف من ذلك هو توفير فرص عمل للبنانيين في المرافىء اللبنانية وتشغيل الشركات المحلية لاعطاء مردود مادي ليس للدولة فقط انما لمشغلي هذه المرافىء".
وأوضح حمية، أنّ "عملنا ينصب على تأمين اراضٍ للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية، فالشركات التي تريد العمل مع "توتال" عليها التنسيق معها، لأنها هي المسؤولة وليس المرفأ. فالوزارة تملك الأرض وتعطي الرخص، انما القرار بالعمل مع الشركات يعود لشركة توتال التي لديها منصات الكترونية خاصة بها".
وذكر أنّ "في هذا الإطار، خصصنا ارضا في مرفأ بيروت تبلغ مساحتها 34 ألف متر مربع ستكون حصرا للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية للتنقيب عن النفط والغاز، وفقا للمعايير الدولية ويجب ان تكون قريبة من الرصيف والبواخر، لذلك تم اختيار الأرصفة 3 و 4 و 5، مما يعني بأن مرفأ بيروت هو شريك بهذه العملية من خلال تقديم الأرض الموجودة لديه".
وأبدى حمية الاستعداد "لتأجير أراضٍ في كل من مرافىء صيدا وصور وطرابلس وعلى كامل الشاطىء اللبناني، باعتبار وزارة الأشغال العامة والنقل هي المعنية بكل الأملاك العمومية البحرية"، معتبرًا أنّ "المعايير الدولية للخدمات اللوجستية تشير الى ان كل بلوك هو في حاجة الى 50 ألف متر مربع، ونحن لدينا 10 بلوكات نفطية، لذلك نحن بحاجة الى 500 ألف متر مربع. ونأمل أن تحتوي هذه البلوكات على الغاز والنفط فيها جميعا".
وأكد أن "دور وزارة الأشغال العامة والنقل، هو اساسي في ايجاد مساحات تكون ملكا للدولة اللبنانية، ومن هنا عملنا على استحصال موافقة من مجلس شورى الدولة على مشروع مرسوم لإستحداث مرفأ جديد متخصص".
وذكر حمية أنّ "بالنسبة لشركات طائرات الهليكوبتر المحلية التي تريد العمل في هذا المشروع، عليها ان تكون مستوفية الشروط لأخذ دورها وخبرتها من خلال تعاقدها مع شركات خارجية لديها خبرة في هذا المجال، والأبواب مفتوحة لها، ويجب عليها ان تتعاقد مع شركة "توتال". اما اصدار الرخص فيكون عبر وزارة الاشغال العامة والنقل".
وأشار الى أن "الدولة اللبنانية لديها قوانين، فكل من يستوفي الشروط فليتقدم دون مراجعة أحد ويأخذ أرضا، ولن نتدخل في أي أمر مع "توتال" فلديها منصتها الالكترونية التي تبين الإجراءات والشروط الخاصة والخدمات التي هي في حاجة اليها"، كما تطرق إلى موضوع الردميات في مرفأ بيروت، فأعلن انه سيتم الاعلان عن اطلاق مزايدة لبيع الحديد الموجودة على كامل أرض المرفأ خلال أسبوعين، وكل ذلك سيتم عبر هيئة الشراء العام التي تعود بمردودها لصالح خزينة الدولة والمرفأ، فضلا عن انها تحرر المزيد من أراضي المرفأ لإعادة استثمارها في المستقبل القريب".
