أشار النّائب ميشال ضاهر، إلى أنّ "الفجوة الماليّة في لبنان قد وصلت إلى مستويات قياسيّة، والطّبقة السّياسيّة الحاكمة في حال "إنكار متعمّد" للأزمة الّتي بدأت منذ العام 2010، وقد تجاهلت أسبابها ولم تضع أيّ خطّة أو استراتيجيّة جدّيّة لمحاولة إصلاح الوضع الاقتصادي".
وحمّل، خلال ندوة أقامها "نادي روتاري"- شتورا، الدولة اللبنانية بإداراتها وأجهزتها كافّة والقضاء اللبناني وأيضًا الحكومات والمجالس النّيابيّة المتعاقبة والمصرف المركزي "مسؤوليّة مشتركة لعدم وجود خطّة جدّيّة لمعالجة الأزمة، وعدم وضع حدّ للفساد المستشري في مختلف الإدارات". وذكّر في المحور المخصّص للإجراءات الّتي كان يجب أن تتّخذها الدولة في بداية الأزمة، بـ"أنّه كان أوّل من طالب بإقرار قانون "الكابيتال كونترول" فور اندلاع ثورة 17 تشرين الأوّل من العام 2019، وذلك لحماية أموال المودعين ووضع اقتراح قانون في هذا الخصوص، غير أنّ هذا الاقتراح لم يلق أيّ قبول أو تجاوب من أغلبيّة الطّبقة السّياسيّة الحاكمة".
ولفت ضاهر إلى "أنّه تقدّم أيضًا باقتراح قانون لإلغاء السرية المصرفية عن كلّ اللّبنانيّين وليس فقط الموظّفين والرّسميّين، لتتمّ على أساسها مساءلة الجميع وتطبيق قانون "من أين لك هذا؟"، لم يلقَ أيّ تجاوب من أيّ نائب في البرلمان لإقرار هذا القانون". وحمّل المصارف اللبنانية "مسؤوليّة كبيرة في حصول هذه الأزمة، بعد أن أمعنت في الإضرار بالمودعين وتحقيق كسب على حسابهم، وفرض قيود غير قانونيّة على عمليّات السّحب والتّحاويل بالدولار الأميركي".
وأعرب عن تخوّفه من "وجود سيناريو محتمَل يجري العمل عليه، يقضي بدفع المصارف اللبنانية لإعلان إفلاسها وتحميلها المسؤوليّات كافّة، ووضعها في مواجهة المودع، في محاولة لإعفاء الدولة والطّبقة الحاكمة من مسؤوليّتها". وعن مصير أموال المودعين المحتجزة بالمصارف، ركّز على أنّ "المودع الصّغير هو الخاسر الأكبر والأكثر تضرّرًا من الأزمة الاقتصاديّة، نتيجة حاجته إلى سحب أمواله من المصارف بحسومات كبيرة لتغطية حاجاته الأساسيّة"، رافضًا "بيع أصول الدّولة وممتلكاتها، كون هذه الأملاك تعود للشعب اللبناني".
