أعلنت السلطات الجمركية العراقية، منع "استيراد الكحول تنفيذاً لقانون مثير للجدل دخل حيز التنفيذ مؤخراً في هذا البلد المحافظ، فيما ندد مراقبون بما اعتبروه قرارات تحدّ من الحريات".
وأبلغت هيئة الجمارك، "كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها"، لافتةً، في بيان، الى أن "توجيهها جاء استناداً إلى قانون واردات البلدية، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 شباط/فبراير، وتنص على "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".
ويفرض القانون غرامةً على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).
وتم التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ. وأثار الموضوع حينها جدلاً حاداً في البلاد واعتبره نواب ومراقبون مخالفا للدستور.
ويعدّ استهلاك الكحول موضوعاً جدلياً في العراق، وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها احتمال منعه الجدل في البلاد.
وإذ توجد متاجر متخصصة ببيع الكحول، يملكها عادةً أشخاص من الأقليات المسيحية والايزيدية، وتنتشر في العاصمة بغداد، إلا أن المطاعم والفنادق نادراً ما تقدّم الكحول الذي ينظر الى استهلاكه عموماً بشكل سلبي.
