اشار النائب حيدر ناصر، خلال لقاء تشاوريا للبحث في قضايا الطائفة العلوية في لبنان وأمور المجلس العلوي المستجدة في قاعة "الغرين رستو" في جبل محسن، إلى أن "هناك من بنى حواجز هدامة تنتج انفصالا وتباعدا في المجتمع"، مشددا على "الحاجة الى الافادة من التاريخ والوعي بعد الزلزال، الذي يحث على الوحدة والتماسك وكسر الحواجز".
ولفت الى أن "المجلس العلوي بحال شلل تام، وهو لا يستطيع إنقاذ نفسه"، وشرح التوجه "لانجاز تحديث من خلال انتخابات فعلية لا من خلال ولا لصالح شخص معين".
واشار ناصر الى أصول العملية الانتخابية في المجلس، بحسب القانون 140، وشرح التطورات التي حصلت في المجلس من تمديد متكرر، قبل وبعد وفاة الشيخ الراحل اسد عاصي وذلك خلافا للقانون.
ثم عرض مسارا من التطورات الداخلية التي لم تراع الاصول والقوانين او المخالفة للقوانين، بما في ذلك مخالفة قرارات المجلس الدستوري بكف يد القائم بالاعمال. وتوقف عند استشارة هيئة الاستشارات والتشريع، والتي جاءت غير كافية ولا تراعي الوقائع ولا القابلية للتنفيذ.
ولفت الى متابعة الاجراءات العملية التي تتوخى القوانين، بالتعاون مع نائب عكار والمحافظ بشير خضر، مؤكدا الحاجة الى تجديد قانوني، واحداث التغيير الفاعل الحقيقي وتوخي الشرعية الحقيقية، داعيا الى رئاسة للمجلس تحتوي الجميع وان يكون الرئيس العتيد رئيسا للكل ويراعي مصلحة الجميع في الطائفة الاسلامية العلوية.
