اعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن مشروع القانون الذي طرحته الحكومة البريطانية ضدّ الهجرة غير القانونية، "سيرقى في حال إقراره، إلى حدّ إنهاء حق اللجوء، ما سيحرم الواصلين بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة من الحق في طلب الحماية الممنوحة للاجئين، بغض النظر عن صدق طلبهم وإلحاحه"، مطالبة بمراجعته.

وشدّدت المفوضية على "قلقها العميق" من مشروع القانون هذا، لافتة إلى أن إقرار هذا القانون سيمنع طالبي اللجوء "من تقديم ملفاتهم حتى"، موضحة أنّه "سيكون انتهاكًا واضحًا للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين".

وذكرت أنّ "معظم الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد غير قادرين ببساطة على الحصول على جوازات السفر والتأشيرات المطلوبة. لا توجد طرق آمنة وقانونية متاحة لهم"، مشيرو إلى أنّ "حرمانهم من الحصول على اللجوء على هذا الأساس يقوض الهدف بنفسه الذي وُضعت من أجله الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين".