اشارت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الى انه "بعد مرور شهرين على بدايتها، وصلت المعارضة ضد الانقلاب النظامي إلى مفترق طرق. سؤال ماذا يجب أن نعمل من هنا، أصبح معقداً أكثر. حولنا الكثير من الخوف والإحباط والتشويش. يجب اعطاء رد على كل هذه الأمور. وخلال ذلك، نحن بحاجة إلى تحليل هادئ للواقع وفحص متزن لاحتماليات العمل الموجودة أمامنا".

ولفتت الصحيفة العبرية الى "إن مقارنة إسرائيل بهنغاريا وبولندا مقارنة مضللة. هذه الدول ليست في وضع حرب مستمرة، ولا تدير احتلالاً طويلاً، وليس فيها أقلية قومية كبيرة، التي هي جزء من الشعب الذي تحاربه الدولة. في هذه الظروف، فإن عملية التحول إلى الفاشية في إسرائيل قد تكون أسرع وأخطر. ومع كل ذلك كيف كان هناك حتى الآن فضاء ديمقراطي في إسرائيل؟ تكمن الإجابة في معظمها في الكوابح المؤسسية التي تتعرض للهجوم الآن. إن إقصاء القضاة الليبراليين والمستشارين القانونيين المستقلين عن الطريق، كما يقول ياريف لفين بشكل علني، ليس سوى المرحلة الأولى في خطة أكبر بكثير، والشرط لنجاح خطوات بعيدة المدى التي تم كشف بعضها حتى الآن في اقتراحات وزراء وأعضاء كنيست آخرين".

ورأت بانه "مهم أن نفهم بأنه لا حاجة إلى تطبيق جميع الخطوات المقترحة الآن لإحداث تغيير نظامي. سيكون بالإمكان التنازل عن عدة أغنام دخلت الغرفة إذا تم تحقيق تغيير في تشكيلة المحكمة العليا وإخضاع المستشارين القانونيين في الوزارات الحكومية للحكومة. والمحكمة العليا في إسرائيل غير فعالة. سأكون أكثر سروراً لو تدخلت أكثر في الدفاع عن حقوق الإنسان والمجموعات السكانية الضعيفة، وتحارب مظالم الاحتلال المتواصلة. القاضي الناشط الوحيد في المحكمة العليا ينتمي بالتحديد لليمين، وهو نوعم سولبرغ، الذي صاغ قرار الحكم الذي ألغى الضريبة على الشقة الثالثة، وهي ضريبة ربما لا تتطابق مع وجهة نظره. ولكي نفهم لماذا تتم مهاجمة المحكمة العليا بهذه الوحشية، يجب رؤية كيف تشوش على خطط اليمين المتطرف. رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، بالطبع يريد النجاة من محاكمته، لكن أهداف هذه العملية أوسع بكثير".

وتابعت: "أحبط تدخل المحكمة خطوات مهمة لليمين المتطرف في أمور ثلاثة: أولاً، المحكمة العليا شوشت على الخطة التي استهدفت تجميع طالبي اللجوء في معسكر اعتقال في النقب. ثانياً، المحكمة العليا تصعب السيطرة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة لغرض توسيع المستوطنات. ثالثاً، المحكمة العليا ألغت قرارات الأغلبية السياسية في لجنة الانتخابات، التي حاولت منع ترشح أحزاب ترتكز على الجمهور العربي للكنيست. إقصاء قضاة مستقلين سيمكن من القيام بهذه الخطوات الثلاث. والعملية الثالثة تستحق اهتماماً خاصاً. ففي هذه السنة، يتوقع أن يتقاعد ثلاثة قضاة من المحكمة العليا. وتعيين سياسي لثلاثة بدلاً منهم قد يؤدي إلى تغيير تاريخي في صورة إسرائيل: إذا تم شطب أحزاب الجمهور العربي، فلن يذهب هذا الجمهور للتصويت. الآن نسبة تصويت العرب في الأصل أقل بكثير من نسبة التصويت في أوساط اليهود. وبدون الصوت العربي سيكون من المضمون لليمين المتطرف سنوات كثيرة في الحكم".

ولفتت الى ان "جود احتجاج واسع هو شرط حيوي لكبح حكم بدون كوابح. حجم المعارضة للانقلاب النظامي في إسرائيل مشجع جداً. بمقارنة دولية، فقد استيقظت هنا قوى كثيرة أكثر مما كان في مجتمعات أخرى وقفت أمام خطوات فاشية. ولكن من المهم أيضاً أن نرى التحديات والأخطار التي تقف أمام الاحتجاج. حركة المعارضة نجحت حتى الآن في تجنيد الجمهور اليهودي المثقف والثري. لكنها لم تنجح، ولا تحاول حقاً، في التوجه للعرب. وهي لا تتحدث بما فيه الكفاية مع الهوامش الاجتماعية في الجمهور اليهودي. ومن أجل النجاح في هذه التحديات للتوسع، يجب أن يتعلم الاحتجاج كيف يكون أكثر استيعاباً للرسائل التي تسمع من داخله، وأن يتمكن من تطوير وحدة في أوساط المجموعات المختلفة عن بعضها. ومن أجل الدخول إلى قواعد القوة الاجتماعية للحكومة، يجب أن يتعلم الاحتجاج التحدث أكثر عن الطريقة التي يمكن فيها للمصالح الحقيقية لكثيرين جداً أن تتضرر من هذه الخطوات. الفروقات في أوساطنا لا يجب أن تعتبر مشكلة، بل يجب التغلب عليها، وهي أيضاً أحد الموارد التي يجب استغلالها، هي أفضلية تمكننا من الارتباط بجمهور متنوع أكثر. وعلينا أن نطور القدرة على تنسيق عمل مشترك لقوى مختلفة عن بعضها في مواقفها ولغتها وإحساسها".