أعلنت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي اليوم تأييدها لتشريع يقضي بإلغاء تفويضين لحربين شنتهما الولايات المتحدة في العراق سابقا، مما يمهد الطريق أمام تصويت محتمل في مجلس الشيوخ بكامل أعضائه قبل الذكرى العشرين للغزو الأميركي الأخير على العراق.
وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 13 صوتا مقابل ثمانية أصوات لصالح الموافقة على مشروع قانون لإلغاء تفويضين لاستخدام القوة العسكرية في العراق عامي 1991 و 2002، في آخر محاولة لإعادة التأكيد على دور الكونغرس في اتخاذ قرار بإرسال قوات أميركية للقتال في الخارج.
وذكر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن "مجلس الشيوخ بكامل هيئته قد يصوت على التشريع في الأسابيع القليلة المقبلة. وبدأ الغزو الأمريكي الأخير على العراق في 19 آذار 2003".
وذكر السناتور تيم كين، الذي يتزعم جهود إلغاء التفويضين، إنه لا معنى لوجود التفويضين في السجلات. واشار لـ"رويترز" الى ان "العراق كان عدوا في عام 2002... لكنهم ما لبثوا أن أصبحوا شركاء أمنيين. نحن نعمل مع العراق لهزيمة تنظيم "داعش" ونواصل الحذر من النشاط الإرهابي".
وظل المشرعون لسنوات يشكون من تنازل الكونغرس عن الكثير من سلطاته للرئيس فيما يتعلق بإرسال قوات للقتال بالخارج عن طريق تمرير تفويضات تسمح بشن حروب طويلة استخدمها الرؤساء بعد ذلك لتبرير عملهم العسكري حول العالم.
وبموجب الدستور، يحق للكونغرس فقط وليس الرئيس إعلان الحرب.
