أشار النائب ميشال ضاهر، إلى "أننا دخلنا مجددًا مرحلة التخبيص في معالجة الأزمة المالية، نتيجة التعاطي السطحي معها".

وسأل في تصريح، عن أنّه "كيف يمكن للمجلس النيابي دراسة خطة التعافي وقانون استعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف، من دون أرقام واضحة من ضمن خطة حكومية، تتضمن أيضًا الإتفاق مع حَمَلَة اليوروبند، ونسبة الاقتطاع على هذه السندات؟".