لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أنّ "علاقات لبنان مع الكثير من الدّول، لا سيّما منها دول مجلس التعاون الخليجي، تعرّضت على مدى السّنوات الماضية للاهتزاز، بسبب إساءات بالغة الخطورة، دُفع ثمنها غاليًا ولن نسمح بتكرارها".
وجدّد، خلال ترؤّسه في السّراي الحكومي، طاولةً مستديرةً بشأن تفعيل أمن سلسلة التّوريد في لبنان، من خلال برنامج الرّقابة على الحاويات، وفي إطار خطّة الحكومة لمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافئ، تأكيد "الالتزام بحماية أمننا وأمن الدّول الشّقيقة والصّديقة، ومنع أي إساءة توجَّه إلى الاخوة الّذين لم يتركوا لبنان يومًا، أو تصدير الممنوعات إليهم والإساءة إلى مجتمعاتهم، وفي مقدّمة هذه الدّول السعودية".
وأوضح ميقاتي أنّ "لقاءنا هنا اليوم هو لمناقشة التّقدّم الّذي تمّ إحرازه حتّى الآن، في إطار برنامج "UNODC/CCP"، وللانتقال به إلى المستوى التّالي، وفق رؤية واضحة لدينا وأهداف طموحة، خلاصتها اتّخاذ كلّ الإجراءات لجعل سلسلة التّوريد التّجاريّة الخاصّة بنا أكثر أمانًا".
وأشار إلى أنّ "من خلال فحص الحاويات المصدّرة والمستوردة والتّأكّد من سلامتها وخلوّها من الممنوعات، سيتمكّن لبنان من استعادة حركة صادراته الكاملة، لا سيّما منها الفواكه والخضراوات إلى الأسواق العربيّة، وبشكل خاص دول الخليج".
كما ركّز على أنّ "من خلال مبدأ التّعاون بين الوكالات الّذي يُعنى به البرنامج، فإنّ لبنان يبعث برسالة واضحة مفادها أنّه يعطي الأولويّة لمكافحة الفساد، وأنّ التزامنا بتحسين الأمن الحدودي والمساهمة في الاستقرار في المنطقة، سيرسل إشارةً قويّةً إلى المجتمع الدولي، من شأنها أن تساعدنا في السّعي للنّهوض الاقتصادي عبر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والشّركاء الدّوليّين".
وشدّد ميقاتي على أنّ "اجتماعنا اليوم بحضور الوزراء المعنيّين، يعطي إشارةً قويّةً على توسيع التّعاون ببن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوزارات المعنيّة، والإتاحة لوكالات تنفيذ القانون بالانضمام إلى هذا البرنامج النّاجح. وقد عيّنا نقطة اتّصال في رئاسة الحكومة، لتنسيق أنشطة البرنامج مع كلّ وكالات إنفاذ القانون ذات الصّلة، ولتوفير الإشراف على عمل البرنامج ونتائجه".
وتوجّه بالشّكر إلى "جميع الدّول الّتي قدّمت لنا مساعدات مشكورة، لمراقبة المرافق العامّة، كفرنسا وبريطانيا وايطاليا. كما نشكر اليوم خصوصًا سفراء أستراليا وألمانيا والنّرويج على دعمهم للمشروع الّذي نطلقه اليوم"، منوّهًا إلى "أنّني أعلم أنّكم كنتم صبورين للغاية معنا حتّى الآن، وآمل أن تستمرّوا في الاستثمار في هذا البرنامج المهمّ للبنان والشّرق الأوسط بأكمله. كونوا مطمئنّين أنّ لديكم دعمًا كاملًا من قبلنا لإنجاح هذا البرنامج".
إلى ذلك، أعلن أنّ "هذا البرنامج يمكن أن يعزّز ثقة المستثمرين، ويساهم في النّمو الاقتصادي ويعزّز توفير فرص العمل. إنّه باختصار خطوة يمكن أن تساعد لبنان على إعادة وضع نفسه كمركز تجاري في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتّغلّب على الأزمات الطّويلة المعقّدة والطّويلة الأمد".
في هذا الإطار، لفتت الممثّلة الإقليميّة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في الشّرق الأوسط وشمال افريقيا كريستينا البرتين، إلى أنّ "لقاء اليوم يكتسب أهميّةً كبيرةً، بفعل حجم حركة الحاويات البحريّة مع نحو 750 مليون حاوية يتمّ شحنها سنويًّا في سلسلة التّوريد التّجاريّة، والمصحوبة بمسارات معقّدة ووسائل تهريب يعتمدها تجّار المخدرات وغيرهم من المهرّبين؛ ممّا يجعل وسائل الاعتراض صعبة".
وأوضحت أنّ "لمواجهة هذا الخطر، يسعى برنامج مراقبة الحاويات لبناء قدرات الدّول الأعضاء لتحسين قدرتها على إدارة المخاطر، وحفظ أمن سلسلة التوريد وتسهيل التّجارة في المرافئ البحريّة والمطارات والمعابر الحدوديّة، من أجل الوقاية من الجريمة العابرة للحدود والأنظمة ومنع تهريب البضائع غير الشّرعيّة عبر الحدود".
وبيّنت البرتين أنّ "لهذه الغاية، يعتمد البرنامج مقاربةً شاملةً متعدّدة القطاعات، من خلال توفير الرّقابة المستمرّة المحدّدة، وتعزيز التّعاون بين وكالات الدّولة والقطاع الخاص"، مفيدةً بأنّ "هذه المقاربة تنسجم مع الإطار الإقليمي "UNDOC"- الدّول العربيّة، الّذي يحدّد مهمّة المنظّمة الّتي تقضي بالإسهام في السّلام والأمن وحقوق الإنسان، وتطوير منطقة خالية من المخدرات والجريمة والفساد والإرهاب، من خلال تخفيض معدّلات العنف وانعدام المساواة ضمن المجتمع؛ وهذا يمكّننا من أن ندعم الدّول الأعضاء بما فيها لبنان في مجالات مثل برامج مراقبة الحاويات".
من جهته، أشار المنسّق الإقليمي لبرنامج مراقبة الحاويات في الشّرق الأوسط وشمال افريقيا ولفغانغ اغنير، على المراحل المتقدّمة لبرنامج التّعاون مع لبنان، واستعرض ما تمّ إنفاذه مع الجمارك اللبنانية في المرفأ والمطار وعلى الحدود البرية"، مركّزًا على أنّ البرنامج يتكلّم عن حدود أمنه، ويحلّل المخاطر ويمكن أن يوصل إلى رؤية جديدة للبنان في هذا المجال".
أمّا سفير النروج مارتن يرتفيك، فاعتبر أنّ "هذا البرنامج يؤثّر على استقرار لبنان وازدهاره، فنحن نرى أنّ أزمات إدارة الحدود في لبنان، مثال على ما يمكن أن يواجهه لبنان من صعوبات في مجال التّجاري".
في حين شدّد سفير أستراليا أندرو بارنر، على أنّه "يتوجّب على الدّول أن تعتمد إجراءات فعّالة لمراقبة حدودها، وهذا البرنامج الّذي نُفّذ يمكّن لبنان من إجادة العمل بشكل أفضل، ويقّلل من الأخطار في تجارة السلع وفي تقديم الخدمات".
بدورها، أشارت ممثّلة السّفارة الألمانيّة كاترينا لاك، إلى أنّ "المشروع يساهم بتعزيز الالتزام بالمهام وتحمّل المسؤوليات وتمويل توريد السّلع، ودعم سيادة لبنان وقدرته على مراقبة حدوده، ممّا يحسن سير العمل في المرفأ والمطار وعلى الحدود؛ وهذه كلّها كانت نقاط تركيز المجتمع المدني".
