أكّدت لجنة كفرحزير البيئية، أنّ "التّوجّه البيئي السّليم يكون بتحويل الكورة بطبيعتها الجميلة والبيئيّة وشاطئها الخلّاب، إلى محميّة طبيعيّة، بدلًا من تدميرها على يد مجرمين بيئيّين برعاية وزارة البيئة، والتّعمية عبر إنشاء محميّات طبيعيّة في مناطق يختارها أصحاب شركات ترابة الموت الأسود".
وشدّدت في بيان، لمناسبة "اليوم الوطني للمحميّات الطّبيعيّة"، على أنّ "من يلوّث لا يتبجّح بالتّصرف الحسن، وكأنّه هو فاعل الخير، إنّما عليه الخجل لأنّه مجرم مرّتين، فإذ ذاك يصبح الجرم جرمَين، وهذا يكفي للمطالبة برحيل وكيل التّدمير الممثّل الظّريف الحالي الّذي يطلّ كلّ يوم بعباءة وزير بيئة وشركائه، لكي تبدأ رحلة إعادة الحياة والاخضرار إلى الكورة، فتعود هي أيضًا إلى كنف البيئة بمعانيها العميقة وإلى الشمال اللبناني". ودعت أيّ شخص صادق أكان مستشارًا لوزير البيئة أو ذا صلة، أن "يقدّم استقالته ولا يبقى شاهد زور معه، يشهد على اغتيال البيئة".
وأشارت اللّجنة إلى أنّ "على أصحاب شركات ترابة الجحيم، قبل الاختباء وراء محميّاتهم الطّبيعيّة المزعومة، أن يوقفوا التّدمير الممنهج لمنطقة الكورة بمقالع همجيّة في أراض تصنيفها الطّبيعي سكني، وهي أجمل من تلّة الرابية، بل عليهم أن يوقفوا اغتيال أهلها (عن قصد) برماد الفحم الحجري المتطاير، بما يحويه من مواد مشعّة خطيرة، ومن غبار مجهري ومن انبعاثات زئبق وديوكسين وفيوران تؤكّدها الفحوص والعلوم مجتمعة، وأن يقفلوا هذه الصّناعة الخطيرة داخل بيوتنا، وينقلوها إلى حيث يسعون لإقامة محميّات طبيعيّة في مناطقهم خارج نطاق ما دمّروه؛ وكأنّهم يتهرّبون مرّةً أخرى من العقاب ويثبتون الجرم على أنفسهم دون محاكمة".
ولفتت إلى أنّه "أمّا أن يحاول المجرم الّذي يدمّر البيئة لكي ينتج ترابةً سوداء، مع كلّ ما تنشره من سموم في محيط الفعل، وهو يستطيع أن ينتج مواده في مناطق بعيدة من النّاس والسّكن والطّبيعة النّظيفة، ويغطّي عورته بورقة تين يابسة تعكس مدى تجفيفه لمنابع الحياة وينقل المعالجة إلى غير مكانها، بدل أن ينقل الفعل إلى حيث لا يؤذي حقًّا ونسبيًّا؛ فهذا يعني أنّه يتقصّد التّدمير مضاعفًا للمكان المشوّه وتأكيد التّوكيد".
