شارك
ذكر رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، خلال القمة الإقتصادية العربية الفرنسية 2023 في باريس، أنّ المؤتمر "يكتسب أهمية إستثنائية، لأنه ينعقد في ظروف عالمية إستثنائية وعلى المستويات كافة، جيوسياسية وإقتصادية بدءا بتحديات الطاقة والتضخم الى أزمة المواد الأولية الزراعية والغذائية وصولاً الى إنهيار بنك سيليكون فالي، لذلك علينا مسؤولية كبيرة أمام مجتمعاتنا لإرساء أرضية صلبة للتعاون المشترك، وهذا يدعونا أيضاً الى مزيد من التفاعل والتعاون".
واعتبر، تعليقًا على الإتفاق السعودي- الإيراني برعاية صينية، أنّ "الإتفاق دشّن مرحلة جديدة في المنطقة، نأمل أن تؤسس للإستقرار والأمن والسلام لدول وشعوب المنطقة ومن ضمنها لبنان"، متمنيًا على الجميع وخصوصاً الدولة الفرنسية، "دعم هذا الإتفاق، لأن شعوب المنطقة بحاجة للإستقرار والسلام اللذين يشكلان ركيزة النمو الإقتصادي والإزدهار والرخاء الإجتماعي".
ورأى شقير أن هذا "الإتفاق من شأنه أيضاً تخفيف التشنج والكباش بين القوى السياسية اللبنانية، ويفتح المجال وبشكل كبير لإنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية الذي يعتبر باب الحل في لبنان، لذلك فإن الدول الشقيقة والصديقة للبنان، مطالبة بالمساعدة والدفع للوصول سريعاً الى تسوية تؤدي الى إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وأعتقد أن الوقت مناسب جداً والفرصة متاحة للوصول الى هذا الهدف".
وأكد فيها أن "هناك مسؤولية معنوية وأدبية تقع على كل أصدقاء لبنان وأشقائه لإنقاذه من التفكك وإعادته الى سابق عهده"، مشيرًا إلى أنّ "لبنان يمر في أصعب أزمة إقتصادية، وهي مستمرة منذ نحو ثلاثة سنوات وأربعة أشهر، وقد أصابت بالصميم بلدنا بكل مكوناته، لكن على الرغم من ذلك فإنه حتى الآن لم تتخذ السلطة أي إجراءات فعلية لمعالجة الأزمة، ولم تنفذ أي خطة تعافي إقتصادي ومالي تعيده الى طريق التعافي والنهوض. وهنا أساس المشكلة وهي بتخلي القوى السياسية عن مسؤولياتها، وهذا الأمر يؤكد أن أزمتنا في لبنان ليست إقتصادية في الأساس، إنما سياسية بإمتياز".
ولفت شقير، إلى أنّ "القطاع الخاص اللبناني، إستطاع في العام 2022 من تثبيت أقدامه ووقف التراجع لا بل تحقيق القليل من التقدم، لكن ما يخيفنا هو وضع القطاع العام الذي يعاني أصلاً من مشاكل هيكلية وبنيوية، زاد من حدتها تضاءل إمكانات الدولة لتمويله، وهذا ما أدى الى تعطل خدماته وإقفال الكثير من مؤسساته، والخوف بات الآن من حصول إنهيار شامل لهذا القطاع الحيوي".
ودعا إلى "عقد مؤتمر في لبنان، يخصص لإستكشاف الفرص والإستثمار في لبنان، خصوصاً ان مجالات الإستثمارات واسعة وهي تتنوع بين الطاقة والخدمات والبنى التحتية والصناعة والمصارف وتكنولوجيا المعلومات وغير ذلك، كما أن لبنان وبموقعه المميز وبقطاعه الخاص لا يزال يشكل مركزاً مميزاً للأعمال وصلة وصل مع دول المنطقة".
وناشد شقير "لإنقاذ لبنان من أكبر تهديد وجودي له، وهو أزمة النزوح السوري الآخذة بالتعاظم والتي باتت تهدد كيان لبنان بالصميم. فلا يمكن لبلد صغير مثل وطني لبنان تعداد سكانه الآن نحو 4 ملايين نسمة، ان يتحمل أعباء نحو مليوني نازح يتواجدون على أرضه"، محذراً من أنه "لا يمكن للبنان المنهار، ان يتحمل أعباء واكلاف كبيرة وباهظة جداً نتيجة النزوح. الأخطر من كل ذلك، ان البنية الديموغرافية بدأت تتغير في لبنان، فاللبناني يهاجر فيما يحل مكانه النازح".
كما حذر من أن "أزمة النزوح معقدة جداً وهوية لبنان وكيانه في خطر شديد، وعلى المجتمعين العربي والدولي الإسراع للمساعدة، وهذا الامر، ليس فقط بالكلام إنما يجب أن يجسد بأفعال ملموسة وعملية".
وعلى هامش القمة الإقتصادية، التقى شقير سفير السعودية في فرنسا فهد بن معيوف الرويلي. كما التقى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني، وكانت مناسبة للبحث في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وكذلك بحث شقير مع رئيس إتحاد الغرف العربية سمير ناس، سبل تقوية التعاون بين القطاع الخاص في الدول العربية، وتفعيل الحضور الإقتصادي العربي في لبنان.
الى ذلك سيعقد شقير مع الوفد المرافق إجتماعاً مع رئيس غرفة تجارة وصناعة باريس في مقر غرفة باريس دومينيك ريستينو، للبحث في سبل تفعيل التعاون بين غرفة باريس والغرف اللبنانية.
