كشفت مصادر موثوقة لصحيفة "الجمهورية"، انّ اللقاءات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع عدد من المسؤولين في بيروت، لم تعكس أنّ في جعبة الجامعة اي افكار او مبادرات آنية او لاحقة للمساعدة في حلّ للأزمة في لبنان، وجلّ ما تبدّى في هذه اللقاءات، فيض من عاطفة تجاه لبنان وتضامن مع الشعب اللبناني، وتمنٍ في أن يأتي الوقت الذي يجد لبنان نفسه وقد خرج من أزمته الصعبة.
إلى ذلك، رسا النقاش حول عودة عمل النافعة بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر وزارة الداخلية على "فصل 15 ضابطاً و15 رتيباً من قبل قوى الأمن الداخلي إلى وزارة الداخلية، ليصار بعدها إلى تكليفهم بتسيير العمل في النافعة، على أن يرسل مولوي ضباطاً من الوزارة لمراقبة سير العمل". وعن المدّة الزمنية لمهمتهم، تشير إلى أنها "مفتوحة".
وأفادت مصادر معنية بأن الطرح الأول لحل أزمة النافعة كان يتمحور حول انتداب 100 عسكري من الجيش. لكن الأكيد، وفق متابعين أن نقاش السراي حول إعادة فتح النافعة "انطلق من فكرة تجريبية، وفي حال لم ينجح سيتم البحث في خياراتٍ أخرى".
وأكدت مصادر الداخلية لـ"الأخبار" أن العمل "سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل". لكن استئنافه رهن حلحلة الأمور المالية العالقة المرتبطة بمشكلة في الدائرة المحاسبية للمصلحة، إذ إن لا مراقب لعقد النفقات بعد توقيف المراقب السابق (ع. ا.) ولا محاسب في هيئة إدارة السير مع تواري (ح. ن.) عن الأنظار بعد استدعائه إلى التحقيق من قبل شعبة المعلومات، فيما لا قدرة لضباط ورتباء قوى الأمن على القيام بمهامٍ كهذه. فكان المخرج «تكليف وزارة المالية بتقديم المساعدة اللازمة للإدارة الجديدة»، علماً أن موظفي "المالية" في حالة إضراب ويقتصر عملهم على يومٍ واحد في الأسبوع لإنجاز رواتب القطاع العام. وهنا تستغرب مصادر متابعة أن "يلتزم هؤلاء بمسؤوليات إضافية، في حين أن عملهم الأساسي في وزارة المالية متراكم ولا ينجزونه".
إلى ذلك، رأى مصدر مواكب لقضية استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عبر صحيفة "نداء الوطن"، أنّ "التطورات القضائية المتسارعة داخلياً وخارجياً تشي بأنّ "الخناق ضاق إلى أضيق الحدود على سلامة إلى درجة بات على الأرجح معها غير قادر وغير مؤهل للاستمرار على رأس حاكمية المصرف المركزي"، كشف في هذا الإطار أنّ "استقالته باتت في جيب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي"، ونقل معلومات تفيد بأنّ "الحاكم أودع ميقاتي كتاب الاستقالة ممهوراً بتوقيعه لكن من دون تحديد التاريخ بانتظار أن تحين اللحظة المناسبة للإعلان عنها في ضوء المستجدات القضائية"، مشيراً في سياق متقاطع إلى أنّ "رئيس الحكومة عقد قبل أيام اجتماعاً مطوّلاً مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري تمهيداً ربما لمرحلة ما بعد استقالة سلامة".
في سياق آخر، أشارت صحيفة الأخبار إلى أنه "اختارت القوى الأمنية فرض هيبتها وتطبيق القانون من آخر نقطة عند الحدود اللبنانية. إذ أقفلت المنتزهات العشرة الواقعة على ضفة النهر، بالشمع الأحمر، تنفيذاً لقرار قضائي حكم بأنها غير مرخصة. إلا أن أساس الملاحقة القضائية، شكوى قدّمها العدو الإسرائيلي وقوات اليونيفيل من اجتياز طيور البط التي يربيها أصحاب المنتزهات الخط الأزرق الذي يمر في وسط النهر".
وبحسب الصحيفة، جنّدت القوى الأمنية قوة مؤللة ضخمة الخميس الماضي لدهم منتزهات نهر الوزاني وإقفالها بالشمع الأحمر، بناء على "قرار صادر عن محكمة التمييز ومحال إلى وزارة السياحة إلى حين الحصول على التراخيص اللازمة".
والإجراء هو نتيجة مسار بدأ بشكوى رفعتها قوات اليونيفيل إلى الجيش اللبناني، عام 2013، ضد طيور البط العائدة لأحد المنتزهات، والتي تسبح في المجرى قاطعة الخط الأزرق الذي يمر في وسطه. علماً أن العدو الإسرائيلي يجد في هذه المقاهي التي يقصدها الزوار عند آخر نقطة حدودية تحدياً "أمنياً" واستهزاء بـ"هيبته"، وقد حاول الجيش الاسرائيلي مراراً ترهيب أصحاب المنتزهات وروّادها بإطلاق القنابل المضيئة فوقهم، وتكرر اجتياز جنوده لمجرى النهر والخط الأزرق في هذه المنطقة، إضافة إلى إطلاق الخنازير البرية فيها. ومنذ سنوات، يشن العدو معركة لمنع أصحاب المنتزهات من تنظيف المجرى عند بدء كل موسم سياحي وترميم الاستراحات التي تتضرر بفعل عواصف الشتاء. وقد خُصص عدد من الاجتماعات الدورية الثلاثية لمراجعة شكاوى إسرائيلية في هذا الشأن.
وعام 2013، استجاب وزير الدفاع السابق فايز غصن لشكوى اليونيفيل ضد بط الوزاني.
وفي السياق، ذكر وزير الدفاع موريس سليم لـ"الأخبار" أن سلفه "اتخذ قراره بالاستناد إلى معطيات ما، وأحال التدابير إلى الجهات والوزارات المعنية التي تابعت القضية. أما أنا فلا علم لي ولا صلاحية فيها، بعد أن سلكت مساراً قضائياً وإدارياً".
وبحسب الصحيفة، استغرب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض "التوقيت المشبوه لتنفيذ الحكم القضائي بإقفال المنتزهات".
وقد تابع فياض القضية مع وزراء السياحة والدفاع والداخلية والبلديات، كما اعتبر بأن "وضع البلد الحالي يفرض مقاربة ملف منتزهات الوزاني وفق معايير وطنية واقتصادية خاصة".
