شدّد "المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان"، في بيان، على أنّ "بعد خضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاستجواب من قبل القضاء الأوروبي وتحديدًا الفرنسي، عبر قاضي التّحقيق الأوّل في بيروت شربل أبو سمرا، وبعد ادّعاء الدّولة عليه عن طريق رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر بجرائم الرّشوة والتّزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتّهرّب الضّريبي، على القضاء اللبناني اتّخاذ قرار فوري بإقالته من منصبه؛ واللّجوء إلى طلب توقيفه مع حجز ممتلكاته وأمواله".