اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المواجهة عبر تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما أثار استهجاناً داخل الجمعية في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوّت فيه على المشروع، في ما ينبئ بإعطاء زخم جديد للحركة الاحتجاجية.
وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن تفعيل المادة التي تجعل مشروع القانون بأكمله من "مسؤولية" حكومتها، رافعة صوتها وسط صيحات الاستهجان التي أطلقها نواب المعارضة.
ودعا الاتحاد النقابي الذي يكافح إصلاح نظام التقاعد إلى "تجمّعات" خلال نهاية الأسبوع وإلى يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات الخميس المقبل.
وقال في بيان إنّ الاتحاد النقابي "ينظر بجدية إلى المسؤولية التي تتحمّلها السلطة التنفيذية في الأزمة الاجتماعية والسياسية الناجمة عن هذا القرار، وهو إنكار حقيقي للديموقراطية"، شاجباً فرض القانون بـ"القوة".
في هذه الأثناء، تدخّلت الشرطة في باريس لتفريق متظاهرين بالقرب من البرلمان في ساحة الكونكورد حيث تجمّع آلاف المحتجّين.
واوضحت الشرطة إنّ قوات الأمن تدخّلت، خصوصاً بخراطيم المياه، بعد محاولة تدمير موقع أوبليسك في وسط الساحة. وتسبّب تدخلها بتحرّك كبير للحشود في الساحة.
ووصل مشروع القانون إلى مرحلته النهائية الخميس، إذ كان يفترض عرضه على تصويت النواب. ومن الواضح أن قرار ماكرون إقراره قبل التصويت يدلّ على عدم تمكّن فريقه من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية.
