اشارت مجموعة من جنود الاحتياط في وحدات النخبة العسكرية وأجهزة المخابرات في اسرائيل الى "إنهم لن يستجيبوا لأوامر الاستدعاء اعتبارا من اليوم الأحد"، في تصعيد للاحتجاجات على خطة الحكومة اليمينية المتشددة لتعديل قانون السلطة القضائية.
وفي رسالة وُزعت على وسائل الإعلام الإسرائيلية، اعلن 450 محتجا وصفوا أنفسهم بأنهم جنود احتياط متطوعون في قوات الجيش الخاصة و200 وصفوا أنفسهم بأنهم احتياط متطوعون في عمليات تتعلق بالهجمات الإلكترونية، ومنهم أعضاء بجهاز الموساد وجهاز الأمن الداخلي "شين بيت"، إنهم يرفضون تنفيذ أوامر الاستدعاء في الوقت الحالي. وجاء في الرسالة "لسنا متعاقدين مع طاغية. سنكون سعداء بالتطوع عندما تُصان الديمقراطية".
وأحجم الجيش عن التعليق. ولم يرد ممثلو الموساد وشين بيت حتى الآن على الاستفسارات.
وذكر أعضاء في الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، والذي يتمتع بأغلبية في الكنيست، إنهم يريدون إقرار التعديلات المقترحة التي تحد من سلطة المحكمة العليا لتصبح قانونا بحلول الثاني من نيسان.
ويصف نتانياهو التعديلات القضائية المقترحة بأنها إعادة للتوازن بين أفرع الحكومة. ويرى منتقدون أن رئيس الوزراء، الذي يخضع للمحاكمة بتهم فساد ينفيها، يسعى لإخضاع المحاكم للسلطة التنفيذية.
ومن المقرر أن تناقش لجنة مراجعة في الكنيست اليوم الأحد مشروع قانون من شأنه أن يمنح الائتلاف الحاكم مزيدا من السلطة على التعيينات في المحاكم، وذلك قبل جلسات التصويت النهائية للبرلمان.
وندد نتنياهو بوصول الاحتجاجات لصفوف العسكريين ووصفه بأنه محاولة لتخريب مؤسسة يفترض أن تكون فوق السياسة. وعبر بعض قادة المعارضة عن مثل هذه الهواجس، ويقول آخرون إن ميل الحكومة للاستبداد من شأنه أن يضر بفكرة الواجب الوطني.
