لفت وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، إلى "أهميّة "التّعليم الإعلامي"، كآليّة للحدّ من ظاهرة التّنمّر الإلكتروني، ومن تداعياتها السّلبيّة"، مشيرًا إلى أنّ "عالَمنا الجديد بلا حدود، وناسه بـ"هويّات رقميّة" غير تقليديّة عابرة للحدود، وهذه الهويّات المستجدّة بفعل التّطوّر الإلكتروني قابلة للتّزوير، وعليه يزورُنا أشخاص من ذوي الأقنعة، ولا نستطيع منع اقتحامهم لمنازلنا، لأنّه كما أنّ الأوطان بلا حدود، المنازل بلا أبواب".

وركّز، خلال مشاركته في حلقة نقاش عن "التّنمّر الإلكتروني"، أقامتها منظّمة "عدل بلا حدود"، في إطار تنفيذ مشروع "الوصول إلى العدالة"، على أنّ "صحيحًا أنّ البلدان بَنَت بِنيَة قانونيّة تتضمّن مواد رادعة لمحاكاة هذا العالم الجديد والتّعامل معه، ولكن تبقى التّوعية الإعلاميّة ركيزة أساسيّة لتأمين المناعة المُجتمعيّة".

وأكّد المكاري أنّ "علينا بالتّعاون مع المنظّمات الحُقوقيّة ووسائلنا الإعلاميّة، أن نساهم في بناء مجتمع عالمي آمن عبر التّوعية. مجتمع يحترم خُصوصيّة الآخر في ظلّ تآكل الحواجز الّذي سبّبته تكنولوجيا الاتصالات، ومجتمع قادر على التّعبير رفضًا للابتزاز وتشويه السّمعة والقدح والذم. إذًا، حملة إعلاميّة- حقوقيّة لنحترم خصوصيّة الآخر، ولنُعبّر في ما لو اختُرِقت خصوصيّتنا".

وبيّن أنّ "التّنمّر دائم الوجود، حتّى الإعلام يُمارِس التّنمّر أحيانًا عن قصد أو عن غير قصد، عبر استخدام عبارات جارحة لذوي الإعاقة، كأن يُقال "معاق" أو "أبكم" أو "أعمى" أو "عاقر"... ونحنُ في وزارة الإعلام تَبَنَّينا مُدوَّنَة سلوك صادرة عن ممثّلي جمعيّات المعوّقين، وتكنّينا على وسائل الإعلام الالتزام بها".

وشدّد على أنّ "كلّ أنواع التّنمّر مؤذية، ولكن يبقى التّنمّر الإلكتروني أخطر أنواع التّنمّر، لأنّ صاحِبَه في معظم الأحيان مجهول الهُويّة (يُزوّر المُتنمّر هُويّتَه الرّقميّة لأغراض الابتزاز والتّشهير والمضايقة)، وأغلب ضحاياه تحت سنّ الـ18، ولذلك أضع يدي بيدكم للإحاطة بما يجري، والتّحوُّط للتّداعيات السّلبيّة عبر مبادرات نقوم بها معًا".