أشار النائب ​ميشال ضاهر​، الى أن "الانهيار المالي هو نتيجة الحلول الترقيعيّة ورمي المسؤولية تارةً على الحكومة العاجزة، وتارة على السلطات المالية"، لافتا الى أن "​أموال المودعين​ صُرفت على الدعم، وتمّ تسديد القروض المصرفية بالليرة، وبقي ​الدولار الجمركي​ ب 1500 ليرة ولم نسمع أي اعتراض من اي كتلة نيابية، فليتحمل المجلس مسؤولياته او فليرحل".