اشار تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان، في بيان توضيحي الى انه " في ٢٤ آذار، ٢٠٢٣: نشر موقع النشرة مقالًا للصحافية أ. باسكال ابو نادر بعنوان "١٨٠ مليون دولار أرباح غير شرعية لمستوردي النفط في لبنان!؟". وقد ورد في متن هذا المقال، الذي ارتكز على مقابلة وتحليل للأستاذ محمد شمس الدين، العديد من المغالطات والمعلومات المالية التي تتعلّق بكلفة مادة البنزين. وقد خلص المقال بدعوة السلطات اللبنانية المعنية الى التحرك، كون الشركات تجني أرباحا غير مشروعة".

ولفت التجمع الى ان "شمس الدين إرتكز في مقاربته الحسابية على قاعدة انّ برميل النفط يحتوي على ٨،١ صفائح بنزين، وهذا غير صحيح إطلاقا!… لأنّ لا صلة بين برميل النفط الخام وبرميل البنزين وسعر برميل النفط الذي اشار اليه السيد شمس الزين هو برميل النفط الخام WTI وليس المادة المكررة او البنزين. فبعد التكرير، يحتوي برميل النفط فقط على ٤٥٪؜ من مادة البنزين، والباقي لمشتقات نفطية أخرى. نظرا الى فداحة الخطأ منذ انطلاقة التحليل، كنّا لفضّلنا ان نكتفي بهذه النقطة. ولكننا نواصل الردّ على المقال بالتفصيل، لدحض الادعاءات ولتبيان الحقيقة للرأي العام اللبناني".

وتابع :"سعر برميل النفط الذي اعتمده المقال في حساباته، وهو ٦٥ دولار، هو سعر برميل النفط الخام في أميركا على أساس مؤشر (WTI West Texas Intermediate). اما في ما يخص بلدان حوض البحر الأبيض المتوسّط وخاصة لبنان، فان المؤشّر المعتمد لبرميل النفط الخام هو برنت BRENT وكان في هذا النهار ٧٢،٤٢ دولار، وهو اصبح اليوم عند اعداد هذا البيان ٧٦ دولار"، مشيرا الى ان "المشتقات النفطية المستوردة إلى لبنان يتمّ تسعيرها على أساس مؤشّر منصّة "PLATTS" العالمي التي تحدد اسعار المشتقات النفطية من بعد تكرير النفط الخام، وليس برميل النفط الخام. وهذا السعر تضاف اليه كلف اضافية تحدد من قبل وزارة الطاقة في جدول تركيب اسعار مفصّل ومنشور".

واضاف :"في إطار مقاربته الحسابية، عرض المقال مجموعة من التكاليف للدلالة على أنّ قيمة أرباح المستوردين كبيرة. الا ان هذه المقاربة خاطئة بالكامل، حيث أنّها اعتبرت بعض النفقات فقط، ناسية أو متناسية الكثير منها الموجودة في جدول تركيب الأسعار، ومنها على سبيل المثال لا الحصر النفقات التّشغيلية، والمصاريف المصرفية، والنقص والتّبّخر، وربط البواخر وغرامات التّأخير، وكلفة المراقبة، وكلفة التّخزين، وغيرها. وبالتّالي، فإنّ الأرقام الّتي استند عليها المقال للإشارة بأنّ الشركات المستوردة تكتسب أرباحًا كبيرة من خلالها، هي أرقام مبنيّة على قاعدة غير صحيحة وهي منقوصة، وبالتالي مغلوطة بالكامل، بناء على ما تقدم، يطلب التجمع من الجميع وبكل احترام، توخي الدقة و الاستيضاح تفاديا للاتهامات باطلة".