نظمت وزارة الإعلام في لبنان بالتعاون مع اليونيسف ومنظمة "كفى" لقاء مع المؤسسات الإعلامية حول كيفية حماية الأطفال والمراهقين في وسائل الإعلام، "بهدف حماية مصالحهم الفضلى وتعزيز الممارسات الجيدة، ومناصرة قضايا الطفل على مختلف المستويات".

وألقى وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري كلمة، رحب في مستهلها بالحاضرين، وقال: "الطفل مستقبل الوطن والأمة، فلنعتن بهذا المستقبل من اليوم، وحمايته مسؤولية الجميع، وصون حقوقه واجب علينا من أجل بناء اجيال سليمة وواعدة، واذا كان نص القوانين المتعلقة بحماية الطفل وضمان تطبيقها منوطا بعمل الوزارات المختصة والمنظمات الدولية والجمعيات والمؤسسات الانسانية، فإن دورنا في الإعلام كبير جدا من ناحية المساعدة على إحداث التغيير المنشود في المفاهيم والسلوكيات الاجتماعية".

وأضاف: "وسائل الاعلام هي الجهة القادرة على نشر التوعية حول ضرورة حماية الاطفال بطريقة تقيهم الأذى والاساءة، وهي شريك اساسي في حماية الطفل والدفاع عن حقوقه من خلال الإضاءة على معاناته وهمومه وتعرضه للعنف والاساءة والحرمان، من دون انتهاك خصوصياته أو المس بمشاعره، من هنا أتت فكرة هذا اللقاء بالتعاون مع اليونيسف ووزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الاعلى للطفولة ومؤسسة "كفى"، لتأكيد التعاون في ما بيننا من خلال بذل جهود مشتركة للإضاءة على قضايا الطفل في الإعلام بمسؤولية عالية، واضعين مصلحته الفضلى فوق كل اعتبار".

وتمنى المكاري، على وسائل الإعلام مساعدتنا على تطبيق المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل من اجل ضمان مصلحته الفضلى في الاعلام. وإذ نحيي اليونيسف على عملها الدؤوب من اجل حماية الطفل وحقوقه، نشكر ايضا وسائل الاعلام كافة التي تتعاون معنا على نشر التوعية حول حقوق الطفل وحمايته من العنف، ونتمنى عليها توقيع هذه المدونة التي تضمن حماية الطفل في الاعلام. اطفالنا بحاجة الى الحماية الجسدية والنفسية. فلنتعاون جميعا على تأمين هذه الحماية ولتتضافر جهودنا لتوعية المواطن على صون هذه الحقوق".

واشار بيان لليونيسيف، الى ان "اليونيسيف تعتمد مع منظمة كفى نهجا تشاركيا مع وسائل الإعلام المحلية، مبنيا على مبادئ توجيهية، لتمكين الصحافيين من الإبلاغ عن قضايا الأطفال بطريقة تخدم مصلحة الطفل العامة دون المساس بحقوقه.

وكانت مداخلة لرئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، قال فيها: "نشكر اليونيسف على خطوتها، علما انه لا يمكن تحميل الاعلام مسؤولية كبيرة في هذا الاتجاه، خصوصا وان المسؤولية في مكان آخر. دولة غائبة، وسمعتها في الارض حاليا، وسلطة سياسية تغلب الاشتباكات السياسية والطوائفية على اي اعتبار آخر ولا تأخذ في الاعتبار لا الطفل ولا الرجل ولا المرأة ولا شعبها".

وتوجه، الى اليونيسف تحديدا، بأن "معالجة امر الطفل اليوم أصبحت خارج الحدود عبر المنظمات الدولية والدول التي تريد الاهتمام بالطفل، وشيء مهم جدا ان بعض الجمعيات والمؤسسات اللبنانية تقوم بأمر مهم جدا وتعوض غياب الدولة. ولذلك يجب تشكيل قوة ضاغطة على هذه السلطة السياسية المتهالكة لتأخذ منها العناية بالطفل ومن ينتسب من شعبها لهذه الدولة".