أشار رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الى أن "مؤيدي التيار قاوموا المال السياسي الذي اشترى حرية الناس وهو أخطر من سرقة أموال الودائع لأن ضمائر الناس لا تُسترد".
ولفت، خلال العشاء التمويلي للتيار، الى أننا "ارتضينا العقوبات لنبقى أحرارًا، ومجرّد أنهم وضعوني على لائحة OFAC، انكشفت كل حساباتي بلبنان وبالعالم، وكل المصارف المركزية بالعالم قدّمت، مثل المصرف المركزي بلبنان، تقرير عن اي حسابات او حوالات او عمليّات مصرفية قمت فيها، أنا أو أحد أفراد عائلتي وتبيّن انّه لا يوجد أي حساب او حوالة او عمليّة مصرفية لي بالعالم كلّه".
وأضاف "تبيّن بمصرف لبنان، انّ حساباتي وعمليّاتي المالية مرتبطة فقط بأعمالي الهندسية، وهذا شرف كبير انني أعيش من عملي الخاص من دون اي علاقة بالسياسة، والفخر الأكبر للتيار ييكون يوم ترفع العقوبات عنّي لأني استطت أن أثبّت انّ سببها كان سياسي وليس فساداً".
وتابع "نريد رئيساً يواجه المنظومة ليوقف إجرامها ولا يكون جزءاً منها وإستمرار لمسارها، ونريد رئيساً يترك لبنان هو المحوَر، لا يضعه على محاور صراعات ليس له فيها، ويتصدّى للدول ويرفض بقاء النازحين واللاجئين، عهدهم هو ثنائية التسلّط والفساد"، مؤكداً أننا "نريد رئيسًا يعلم أنَّ الرئاسة مسؤولية ولا يوقفه سفير عن عمله".
ورأى أنه "ما النفع اذا حدودنا مسيّجة، وأرضنا محرّرة، وقوانيننا مطبّقة لكن قرارنا ليس حراً ومرهون لفئة او لدولة، بالمال او بالتبعيّة؟ سيادة القرار، انّك تقول نعم لمّا بتريد ولا لمّا بتريد".
وحذّر باسيل، من "أي مغامرة تقسيم يفكر بها البعض، ونحن نرفض التقسيم وسنتصدى له ولأي مشروع تخريبي يستهدف أرضنا وشعبنا"، مضيفاً أننا "لا نريد خلافًا مع الغرب، ولكن لن نسلِّم رقبتنا له إرضاءً لمصالحه وخاصة في ملف النزوح السوري".
وأردف "السلطة التنفيذية ذابت بالسلطة التشريعية، والسكوت لا يجوز وإذا لم يتم إلغاء قرار تغيير التوقيت فيجب عصيانه، والمسألة ليست طائفية إنما عجرفة".
