بحث رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، في بيت الكتائب المركزي، في الصيفي، مع السفير السعودي وليد البخاري، في آخر المستجدات في المنطقة ولبنان، لا سيما الملف الرئاسي، حيث جرى تشديد على "ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن على أن يكون قادراً على مواكبة المرحلة التي يمر فيها لبنان وينكب على معالجة كل الملفات لإخراج البلد من أزماته وفك عزلته عن العالم".
وعبّر البخاري عن ثقته في "تطلعات الشعب اللبناني وإرادته في الخروج من الأزمات، لا سيما أن لبنان عودنا على مناعته تجاه الأزمات وقدرته على النهوض منها".
بدوره، اعتبر جميل أن "الخفة في التعاطي مع الأمور وعدم احترام المؤسسات والدستور والقوانين وغياب الوعي اللازم لنتائج القرارات التي تتخذ، جرت البلد إلى توترات وأدت إلى خلق حال انقسام نحن في غنى عنها، وهذا الأمر يتحمل مسؤوليته من جر البلد إلى هذا المكان، وليس من قام بردة فعل".
ورأى "إن الأجدى أن نضع أنفسنا في حال استنفار لإنقاذ لبنان واللبنانيين، بدل التلهي بسخافات ليست سوى نموذج عن كوارث أكبر أوقعتنا فيها الخفة في التعاطي مع الملفات، ومنها الملف الاقتصادي الذي يديره أشخاص لا يفهمون في الموضوع"، مشيرا إلى أن "الأولوية يجب أن تنصب على قراءة ما صدر عن مندوبي صندوق النقد الدولي والتحذيرات التي أطلقوها حول فظاعة الكارثة الاقتصادية المستمرة كأنه لا يكفي أن نكون وصلنا إلى قعر الهاوية، بل نقوم بالحفر لنقع أكثر"، مؤكدا "الحاجة إلى شخصيات تملك الرؤية الضرورية لإنقاذ لبنان".
وأكد أننا "اليوم ندق ناقوس الخطر، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته والذهاب فورا إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون حقيقة قادرا على جمع اللبنانيين وإنقاذ لبنان، وهذا يحتاج إلى مؤسسات، وتلك لا يمكن أن تتفعل، إلا بانتخاب رئيس للجمهورية عبر دورات انتخاب متتالية، وأن يخفف الجميع من طموحاته في السيطرة على البلد وفرض وجهة نظره وأصدقائه وحلفائه على اللبنانيين، والانتقال إلى البحث الجدي في شخصيات تستطيع أن تجمع اللبنانيين وتكون في الوقت عينه متمسكة بسيادة لبنان واستقلاله، ولديها الاستعداد للغوص في كل الإصلاحات المطلوبة اقتصاديا أو سياسيا".
وردا على سؤال عن آثار الاتفاق السعودي – الإيراني، ذكر الجميل أننا "سنقوم بما فيه مصلحة بلدنا بمعزل عن أي تطورات في المنطقة أو العالم".
وعن موضوع الانتخابات البلدية، شدد على أن "لا حاجة إلى جلسة لمجلس النواب لإجرائها، فالحكومة تملك أكثر من مصدر لتمويلها وكلفتها 8 ملايين دولار من دون العودة إلى مجلس النواب، وما رمي الكرة في ملعب المجلس إلا ذر الرماد في العيون".
