لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنهى أزمة التوقيت الصيفي، بقرار اتخذه مجلس الوزراء نقَضَ الموافقة الاستثنائية التي كان وقعها في صدده في 23 آذار. رمى هذا المخرج -دونما أن يكون بعيداً مما لمح إليه اجتماع ميقاتي برئيسَي الحكومة الأسبقين فؤاد السنيورة وتمام سلام- إلى تجنّب تحمّل مسؤولية إفرادية، ودفع بالحل إلى مجلس الوزراء".

وركّزت على أنّ "اجتماع الرؤساء السنّة الثلاثة مساء الأحد، عُدّ أكثر من مؤشر أولي إلى التراجع عن القرار، واحتاج كذلك إلى غطاء سنّي بعدما بلغ التسعير الطائفي ذروة في الاشتباك منذ أعلن عن القرار، وأفصح عن انقسام عمودي خطير في البلاد. لأشهر طويلة لم يجتمع نادي رؤساء الحكومات السابقين، ولم يعز ميقاتي مرة الحاجة إليه إلى أن تطلّب الأحد أن يمدّه بالسلم الذي ينزله عن مشكلة التوقيت".

وكشفت الصّحيفة أنّ "في ما رواه ميقاتي للوزراء، أنه أبدى أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري ملاحظة مستقاة من المديرية العامة للطيران المدني، تخطره أن من المتعذر الخروج من الروزنامة الدولية. للتو، خابر برّي رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، فلم يمانع في تأجيل تأخير الساعة. من ثم توافق الرئيسان على هذا الإجراء".

ورأت أنّها "لم تكن الجلسة سوى شكلية لتسهيل إخراج قانوني، للتراجع عن قرار لم يكن سياسياً في أي لحظة، مقدار ما بَانَ في حجم "غلطة الشاطر". لم تكن ثمة نقاشات وآراء متعارضة. أما تعليقات الوزراء فلم تخرج عن سياق تأييد الإجماع الوطني والاستقرار الأهلي".

البخاري يُطمئِن "حلفاءه" وليف تحذّر: عقوبات على المعرقلين

شدّدت "الأخبار" على أنّه "ستكون هناك عقوبات أميركية- أوروبية- عربية على المعرقلين". كانت هذه الرسالة المباشرة الوحيدة التي أبلغتها مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، إلى المسؤولين اللبنانيين الذين التقتهم خلال زيارتها الأخيرة إلى بيروت".

وأوضحت أنّ "باستثناء الحديث عن العقوبات، لم تعط المسؤولة الأميركية موقفاً واضحاً من الملف الرئاسي، ولم تدخل في أسماء محددة، مركزة على "الواقع المخيف الذي تعيشه البلاد، في ظل مؤشرات على قرب الانهيار الكبير"، معبّرة عن استيائها من "حالة الإنكار الذي تعيشها الطبقة السياسية، وعدم تعاملها مع الأزمة إن لجهة انتخاب رئيس للجمهورية، أو القيام بالإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمة".

وأفاد مطلعون على الاجتماعات للصّحيفة، بأنّ "المسؤولة الأميركية تمثل بلادها في خلية الأزمة الإقليمية- الدولية للملف اللبناني، وحضرت الاجتماعات الخماسية التي عُقدت في باريس، لكنها لم تدخل في تفاصيل لها علاقة بأسماء مرشحين رئاسيين، بل اكتفت بالقول إن بلادها ستتعامل مع أي رئيس مُنتخب"، كاشفةً عن "تبايُن في الموقف بين الإدارة الأميركية، وبقية الدول الشريكة في مناقشة الأزمة اللبنانية، وتحديداً مع السعودية".

وتعليقًا على استقبال ليف يوم الجمعة الماضي، في مقر السفارة الأميركية في عوكر، النواب وضاح الصادق وإبراهيم منيمنة وعبد الرحمن البزري وبلال الحشيمي وفؤاد مخزومي، لفتت مصادر مشاركة لـ"الأخبار"، إلى أنّ "اللقاء يعكس إقرار ليف بالتنوّع السني وعدم اعتبار ميقاتي ممثلاً لهم، خصوصاً أن الاجتماع ضم نواباً يتبنّون أفكاراً وتوجهاتٍ مختلفة".

على صعيد متّصل، ذكرت "الأخبار" أنّه "بينما بلغَ التحريض الطائفي ذروته نهاية الأسبوع خلال "حرب الساعة"، تواصلَت حركة السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، الذي أوكِل مهمة :تطمين الحلفاء بأن الاتفاق الإيراني- السعودي لن يكون على حسابهم، وأن موقف الرياض لا يزال على حاله، وأنها لن تدخل في أي تسويات تفرض رئيساً على غير رغبة اللبنانيين، وتصر على رئيس سيادي إنقاذي بعيد من الفساد ولديه برنامج إنقاذي واضح". هذا الكلام العام كانَ فحوى حديث البخاري مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ورئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل، كما مع المسؤولين الروحيين الذي اجتمع بهم في منزل النائب فؤاد مخزومي".

في سياق آخر، كشفت الصّحيفة أنّ "رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عاد من باريس، برفقة النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور". وعلمت أنّ "الهدف من الزيارة كانَ عقد لقاءٍ مع مدير الاستخبارات الخارجية في فرنسا برنار إيميه، ومستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط باتريك دوريل. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الزيارة جرى الاتفاق عليها بين جنبلاط وإيميه، لأن الأخير لم يكن موجوداً في باريس خلال زيارة جنبلاط الماضية".

عقد بالتراضي في السراي لـ"اعتبارات أمنية"

أكّدت "الأخبار" أنّ "بالتطبيق، بدأت تتكشّف ثغرات قانون الشراء العام، ومنها سماح بعض مواده بإنجاز عقودٍ بالتراضي. كالمادة 46، التي تجيز فقرتها الرابعة لكل الجهات التي لديها "اعتبارات أمنية" إبرام عقود بالتراضي".

وبيّنت أنّ "هكذا أجرت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، في 16 شباط الفائت، اتفاقاً بالتراضي مع شركة "سي بلاس ش.م.م." بقيمة مليار و443 مليون ليرة شهرياً، للقيام بأعمال التنظيف وصيانة المساحات الخضراء في السراي، وفق ما ورد في نص الاتفاق. ووفق القانون، يتم نشر الاتفاق قبل عشرة أيامٍ من توقيعه على موقع هيئة الشراء العام الإلكتروني، وإذا لم تعترض أي شركة أخرى أو تقدّم عرضها، يصبح بإمكان الجهة الشارية، أي السراي الحكومي في هذه الحالة، توقيع العقد، ويحصر القانون دور هيئة الشراء العام بالتدقيق اللاحق في العقد؛ ويحق لها معارضته من دون أن يكون قرارها ملزماً بفسخه".

وأوضحت الصّحيفة أنّ "في حالة هذا العقد بالتحديد، يؤكد رئيس الهيئة جان العلية أن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء طلبت منه إبداء الرأي بالعقد وأعطى موافقته. ويبرر علية ذلك بأن العقد يشمل تنظيف مبنى السراي الحكومي من الخارج والداخل، بغرفه ومراحيضه ورش الأدوية والمبيدات بما في ذلك في الغرف المخصصة لرئيس الحكومة. ولأن الموضوع له طابع أمني شديد، يحتّم بقاء عمال التنظيفات يومياً في السراي، فإن "لا مشكلة بتلزيم شركة موثوقة من قبل المديرية العامة للسراي، بدلاً من شركات غير مأمونة الجانب قد تدخل لتنفيذ عمل أمني ما"، ولأسباب كهذه "أبقى القانون المجال مفتوحاً في المادة 46 لعقود التراضي لأسبابٍ أمنية".

وأفادت معلومات "الأخبار" بأنّ "اتفاق التنظيف بحد ذاته مع "سي بلاس"، يحتّم تواجد 40 عامل تنظيفات داخل السراي، وهو عقد قديم، ويجدد في كل عام منذ سنوات مع الشركة عينها. وفي كل مرةّ يُعاد فيها تلزيم الشركة تثار حوله بلبلة اعتراضاً على فكرة عقود التراضي، التي ظنّ كثيرون أن صفحتها طويت مع إقرار قانون الشراء العام، ليتبيّن أن الأخير جعل بعضها مقونناً؛ من دون أن يعني ذلك أن الاعتبارات الأمنية أو سواها ستؤدي حتماً إلى تلزيم الشركة صاحبة العرض الأفضل وليس فقط الشركة الأكثر ثقة أمنياً".

العجوز مرشحة الحريري لبلدية العاصمة

ركّزت "الأخبار" على أنّ "أسهم رلى العجوز صيداني تبدو الأعلى بين المرشحين لرئاسة مجلس بلديّة بيروت، خصوصاً بعدما تأكّد أنها التقت رئيس الوزراء السابق سعد الحريري خلال زيارته لبيروت الشهر الماضي، وسمعت منه دعماً لترشيحها، على قاعدة التغيير في الأسماء وكونه يُفضّل أن تتولى امرأة رئاسة بلديّة العاصمة".

وعلمت الصحيفة أنه "بعدما أصدر رئيس تيّار "المستقبل" تعميماً داخلياً بخوض المعركة إلى جانب العجوز، بدأ رئيس جمعيّة بيروت للتنمية الاجتماعية أحمد هاشميّة اجتماعات مع مرشحين سيكونون على لائحة العجوز، كما بدأ اتصالات مع بعض القوى السياسيّة المسيحيّة، مؤكداً أنّ اللائحة ستكون مكوّنة من 12 مسلماً و12 مسيحياً، بغض النظر عن ترجيح عدم وصول أكثر من 2 إلى 3 أعضاء مسيحيين إلى المجلس".