ذكر المحامي أنطوان نصرالله، تعليقًا على كلام لوزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال حول الاستثمار في المطار، أنّه "في حدا يقله للوزير يوقف حكي ويلغي التلزيم، لأنه بيخالف أقلّه ثلاثة قوانين، وإذا بيقله كمان صحيح يلي استحوا ماتوا".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار حمية خلال لقائه النائب وضاح صادق للتحدث حول إنشاء مبنى جديد للركاب والرحلات العارضة والسياحية في مطار بيروت الدولي، إلى أن "السند القانوني للإجازة بعقد الإنشاء والتجهيز والتشغيل هو منبثق من أحكام قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/3/1974 وتعديلاته الذي أجاز لشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية الوطنية".

ولفت إلى أن "وزارة الأشغال العامة والنقل أخذت على عاتقها المبادرة إلى التطوير والنهوض بهذا المرفق، الذي يُعدّ دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، ولأجل ذلك اتخذنا قرارًا باللجوء إلى استقطاب التمويل والاستثمار والتشغيل من الخارج وفقاً لقانون رسوم المطارات، من دون أن تتحمل الخزينة العامة أي أعباء سواء عن طريق التمويل أو القروض".