إعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن عبر "اذاعة لبنان الحر"، أن "ما تمر به المنطقة بشكل عام ولبنان بشكل خاص محزن ومعقد جدا ولكن في القطاع الزراعي نحن محكومون بالاستمرارية على الرغم من ارتفاع أكلاف الزراعة على المزارع و انعكاسها سلبا على المستهلك".
وسأل: "إلى أي مدى نحن قادرون على وضع سياسة قادرة على النهوض الاقتصادي من البوابة الزراعية؟، خاصة أن لبنان بحاجة الى النهوض الاقتصادي عن طريق الزراعة ويجري العمل على ذلك منذ عام ونصف ولبنان يتقدم بخطوات ثابتة في المجال الزراعي باتجاه ان يكون هناك ديمومة في الأمن الغذائي من خلال البوابة الزراعية ومعالجة مشاكل بعض المزارعين من خلال الجهات المانحة لأن الدولة اللبنانية اليوم بكل هيئاتها وبكل هيكليتها الادارية المالية يشوبها بعض الشوائب وبالتالي التعويل المباشر والأساسي والمركزي هو على الهيئات المانحة التي تريد اليوم مساعدة القطاع العام وخاصة القطاع الزراعي. وهناك توجه من البنك الدولي وباقي المؤسسات للمساعدة في قطاع الزراعة والمساعدة في هذ الاطار لأنه ثبت أن في لبنان ودول المنطقة والعالم كله يوجد اهتزاز بالأمن الغذائي ولا يمكن تثبيت واستقرار الأمن الغذائي إلا من خلال توسيع المساحات المزروعة والزراعات التي تدخل فيها السلة الغذائية".
وردا على سؤال حول ما الذي يمنع زراعة القمح الطري للعمل على الاكتفاء الذاتي أقله في الأزمات، أجاب: "في لبنان، نحتاج فقط إلى الارادة والرؤية وعندما تتأمن الاخيرة يتأمن كل شيء. واليوم تمت زراعة القمح الطري في لبنان على مساحة 15 ألف دنم على مساحة الوطن في سهول عكار ومرجعيون والبقاع وبالتالي هذا يؤسس الى زراعة القمح الطري لصناعة الخبز وعدم استيراد القمح من الخارج. وهذه الخطوة الاولى تؤسس لخطوات متلاحقة. وخلال ثلاث سنوات من الآن، سيصبح لبنان قادرا على الاستغناء عن 60 في المئة من الحاجة الى شراء هذا المحصول الاستراتيجي".
أضاف: "القمح الطري تأثر جدا بالحرب الاوكرانية الروسية وبالتالي لم يعد مسموحا أن نشتري القمح لصناعة الخبز. ولبنان يزرع القمح الصلب ويصدره إلى الخارج. واليوم يزرع القمح الطري ولكن ليس على حساب باقي الزراعات لأن تنوع وتعدد المزروعات في لبنان يشكل غنى للقطاع الزراعي حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي".
وردا على مقولة، ان "المزارعين كانوا يمنعون من زراعة القمح الطري لتأمين استفادة المستوردين من عملية الاستيراد، أوضح أنه "لم يعد ممكنا لأي أحد اعتبار نفسه أقوى من لبنان وأنه فوق القانون". وقال: "نحن اليوم أمام احتمالين: إما إعادة النهوض أو احتمال آخر هو مزابل التاريخ لأنه لم يعد مسموحا أن تتحكم فئة قليلة من الناس بحياة اللبنانيين لأنهم مستفيدون من ذلك ولبنان سوف يستمر بزراعة القمح الطري لأنه موضوع استراتيجي وأساسي وتدعمه جميع المرجعيات الدينية والسياسية بل على العكس هناك تشديد على الاستمرار بمشروع زراعة القمح الطري من أجل توفير الأمن الغذائي. لم يعد مسموحا لنا نحن اللبنانيين أن ننتظر استيراد الطحين لصناعة الخبز خاصة أننا صدرنا الكثير للعالم من الحرف إلى الأدمغة وبالتالي بإمكاننا أن نقوم بإنتاج زراعي حقيقي يبدأ بالقمح ويمتد لباقي القطاعات الانتاجية الحقيقية".
وعن السجل الزراعي، اشار إلى "إننا اليوم نطفو على سطح بحيرة هي القطاع الزراعي ولكن لا نعرف مدى امكانات لبنان في القطاع النباتي والحيواني والمساحات المزروعة وقدرته على التصدير وحاجته إلى الاستيراد ومدى صوابية الروزنامة الزراعية مع الدول التي نتعامل معها وتوجد اعتراضات على سجل المزارعين ونعمل دون أي تنظيم منذ 30 عاما وهناك اعتراضات على سجل المزارعين وهناك اقتراح قانون أو مشروع قانون قدم في الماضي كان يحتوي على شوائب".
وقال: "السجل الزراعي هو المدماك الأساسي الذي من خلاله يمكن وضع النقاط على الحروف ووضع معلومات حقيقية في البلد لكل المزارعين بعيدا عن الاستنسابية والتقوقع الطائفي والمذهبي و المحاصصة والفساد الذي لا يزال ينخر في البلد ولا يمكن القضاء عليه إلا من خلال أسس حقيقية".
وتابع: "أما بالنسبة إلى وجود أولويات أخرى، فوزارة الزراعة قدمت مشاريع عدة من قبل المزارعين بقيمة 200 أو 300 دولار وقد صرفت ملايين الدولارات في هذا الاطار ولم يتغير الواقع الزراعي في لبنان. لذلك، كان لا بد من الذهاب باتجاه آخر وهو تأمين الطاقة البديلة للمزارعين، وأيضا البذور والأسمدة تعتبر أساسية واستراتيجية إضافة إلى المبيدات والإرشاد الزراعي. فماذا لو وضعت الاسس الحقيقية لهذه الركائز الاساسية؟ عندها تظهر النتائج الايجابية بعد عام أو عامين وبالتالي نكون قد وضعنا القطاع الزراعي على السكة الصحيحة مثل الاوروبيين الذي أصبحوا لاعبا أساسيا ومركزيا ككتلة اقتصادية من البوابة الزراعية".
وتحدث الحاج حسن عن "مدى تقدم دولة قطر في مجال الزراعة"، وقال: "ما ينقص لبنان للتقدم في مجال الزراعة هو الثقة بين بعضنا البعض والاستماع لبعضنا البعض وأن نؤمن بالشراكة في جميع الاتجاهات من انتخاب رئيس للجمهورية وصولا إلى قطاع الزراعة"، وأبدى استعداده "للاجتماع مع النقابيين وبحث كل ما يتعلق بالزراعة".
أما بالنسبة إلى القمة الرباعية بين الأردن والعراق ولبنان وسوريا، فاعتبر أن "على الدولة اللبنانية التواصل مع كل دول العالم من الخليج إلى سوريا وروسيا وإيران لما فيه مصلحة لبنان"، وأضاف: "علينا أن ننظر إلى أي دولة من منظار مصلحتنا كلبنانيين، وفي هذا الاطار القمة الرباعية الزراعية في دمشق هي اختتام لقمم أربع عقدت في العراق وبيروت والاردن لتسهيل العلاقات البينية بين هذه الدول والترانزيت والجمرك وشهادات المنشأ والشهادات الصحية البيطرية وهي مهمة جدا وأساسية، وعلينا في لبنان أن نعمل على الثقة الداخلية والاستماع لبعضنا البعض والحوار وأيضا يجب أن يكون لدينا ثقة مع الأقليم والحوار معه. وبالنسبة الى ارتفاع الأسعار لاسيما في شهر رمضان فعلى وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية النزول إلى الشارع وضبط الأسعار لأنه لا يوجد منتج زراعي مفقود في الأسواق كل المنتوجات اللبنانية موجودة، وكل ما نحن بحاجة إليه تم استيراده من الخارج وبالتالي لا مبرر لارتفاع الاسعار وما يجري هو جشع وفجور ويحتاج إلى تدخل وزارة الإقتصاد بما أمكنها من هيئات رقابية وبمؤازرة القوى الأمنية وإلا فلن يكون هناك حل".
وأبدى وزير الزراعة، استغرابه من ارتفاع الأسعار مع بداية شهر رمضان "وما يفسر ذلك هو محاولة احتكار السوق الزراعي"، لافتاً إلى أن "على وزارة الاقتصاد ان تتدخل لضبط الأسعار لأن هذا من صلاحياتها".
