شدّد مستخدمو ملاك هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، على "أنّنا ما زلنا نعاني الأمرَّين بسبب عدم قبض رواتبنا منذ شهر تشرين الثّاني من العام الماضي، حيث أنّ راتبنا الشهري لا يتجاوز المليون وسبعمائة ألف ليرة لبنانيّة، وبسبب عدم قبضنا أي مساعدة اجتماعيّة (منذ إقرارها في مجلس الوزراء سنة 2021) أسوةً بزملائنا في الإدارة العامّة، وكنّا قد طالبنا بها في بياناتنا الموجّهة إلى الإدارة السّابقة، للقيام بواجباتها الإداريّة ومتابعة ملف الموازنة العامة في وزارة المالية، لتحصيل هذه المساعدة الّتي أصبحت بلا قيمة حرفيًّا مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار".
وأشاروا في بيان، إلى أنّ "عطفًا على رسائلنا الموجّهة إلى مدير المحاسبة العامّة في وزارة المالية رجاء الشريف، مطالبين بدفع كامل مستحقّاتنا من مساعدات ماليّة (الموافَق عليها والّتي نُشرت بالجريدة الرّسميّة منذ آب 2022)، وبفصل رواتبنا ومستحقّاتنا الّتي لا نتقاضى سواها من مؤسّستنا عن باقي ملفّات الهيئة الماليّة،
وعطفًا على مطالبتنا رئيس مصلحة تسجيل السّيّارات والآليّات بالتّكليف العقيد علي طه، بإعطاء الأولويّة لصرف رواتبنا المستحقّة وما يليها من مساعدات اجتماعيّة، وبعد مرور أشهر على وعود منه ومن وزيرَي الماليّة والدّاخليّة والبلديّات بحلحلة في ملف الماليّة لصرف كلّ مستحقّاتنا، وتعيين مراقب لعقد النّفقات، وبالتّالي إعطائنا حقوقنا كاملة واعتبار متابعة كلّ الملفات العالقة أوليّة لديهم، جاء الرّدّ بإلحاق ضبّاط وعناصر من قوى الأمن الداخلي للقيام بمهامنا والحلول مكاننا، ضاربين عرض الحائط حقوقنا ووعودهم".
وأكّد المستخدمون أنّ "أمام كلّ ما سبق، وعدم قدرتنا على تحمّل الظّلم والإجحاف بوضعنا المعيشي المذري، نضع هذا البيان والتّقصير الفاضح والمتعّمد (الّذي لا يترجَم إلّا سعيًا لإضعاف مؤسّستنا وإكراهنا على ترك الوظيفة والاستقالة) في عهدة مجلس الوزراء، الّذي وافق على إلحاق قوى أمنيّة ليحلّوا محلّ موظّفين أصيلين نزيهين وكفوئين"، مطالبين المعنيّين بوزارة المالية ووزارة الداخلية والبلديات بـ"البتّ بصرف جميع مستحقّاتنا دون استثناء، حالًا".
