تظاهر آلاف الأشخاص في لشبونة ومدن رئيسيّة أخرى في البرتغال، للمطالبة بحقّ السّكن، وخصوصًا بضبط أسعار الإيجارات ومزيد من المساكن الاجتماعيّة. ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "السّكن حقّ للجميع"، و"هل السّكن حقّ أو امتياز؟".

وشدّدت حركة مدافعة عن الحقّ بالسّكن، على أنّ المتظاهرين يطالبون بـ"الحقّ في السّكن للجميع، وهو حقّ كرّسه الدّستور"، فيما تعاني العائلات من ارتفاع الأسعار.

ولمواجهة أزمة العقارات، وافقت الحكومة البرتغاليّة الخميس الماضي، على خطّة تهدف إلى زيادة المساكن المتاحة في بلد يضمّ نحو 730 ألف مسكن شاغر أو متهالك. ويتعلّق أحد إجراءاتها الرّئيسيّة بوقف التّأشيرات الذّهبيّة وتصاريح الإقامة الممنوحة لمستثمرين أجانب أثرياء، للحدّ من المضاربات في سوق العقارات.

وكان قد أكّد مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أنّ أسعار شراء المساكن في البرتغال ارتفعت أكثر من 75 بالمئة بين عامَي 2010 و2022، بينما ارتفعت أسعار الإيجارات بنحو 25 بالمئة.