اشارت صحيفة "الديار" الى ان القروض السكنية التي تمنحها المؤسسة العامة للإسكان كانت تشكل متنفساً لذوي الدخل المحدود والمتوسط وقد أدت هذه المؤسّسة دوراً مهمّاً في حياة اللبنانيين الشباب منذ التسعينات، من خلال القروض السكنية طويلة الأجل التي كانت تمنحها.لكن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان ارخت بظلالها على كافة القطاعات ومن بينها المؤسسة العامة للاسكان التي توقفت عن قبول اي طلب لقرض سكني منذ العام ٢٠١٨.
ورأت الصحيفة ان اللافت انه خلال عامين فقط، أي بين الـ 2021 والـ 2023 وبسبب انهيار الليرة اللبنانية ومعها قيمة القروض وفوائدها، إنهالت على مكاتب المؤسسة طلبات المواطنين الذين يريدون تسديد قروضهم قبل استحقاقها وبلغ عددها 29 ألفاً.
في هذا الاطار أكد رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للمؤسة العـمة للإسكان روني طانيوس لحود لـ"الديار" ان القروض التي منحتها المؤسسة جميعها بالليرة اللبنانية وفق الاتفاقيات التي أبرمت مع المقترضين وبالتالي هذه القروض تسدد بالليرة اللبنانية ولا علاقة لهذه القروض بسعر صرف الدولار الرسمي الذي ارتفع من 1500 ليرة الى 15000 ليرة. واذ لفت انه لا يوجد متعثرون عن الدفع اذ ان اكبر سند تبلغ قيمته مليونا و 500 ليرة شهرياً اشار الى ان المشكلة الوحيدة تتعلق بالتأمين حيث هناك نوعان من التأمين: الاول على الحياة وهو بالليرة اللبنانية والثاني التأمين على الحريق الذي يواجه بعض المشاكل لأن المصارف تطالب بدفعها بالدولار الاميركي وتبلغ قيمتها بين 50 و 60 دولارا سنوياً وهي ضئيلة نسبياً.
ولفـت لحود ان نسبة التعثر التي لم تكن تتعدى 1٪ ارتفعت مع بدء الازمة بين اواخر 2018 و اواخر 2019 مـشيراً الى انه بعد منتصف عام 2020 ومع بدء ارتفاع سـعر صرف الدولار انخفضت نسبة التعثر بشكل كبير حتى المتعثرون تمكنوا من تسديد قروضهم حيث ان اكبر قرض لا يتجاوز الف دولار.
وعن التسديد المسبق للقروض قال لحود لدينا 29 الف طلب تسديد مسبق يتم العمل على انجازها و 8000 طلب تم تقديمها عبر المنصة التي انشأتها المؤسسة عبر موقعها الالكتروني منذ حوالى ثلاثة اشهر.
وأكد لحود ان قروض المؤسسة العامة للاسكان ما زالت متوقفة وهي لن تعود قبل ان يتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي واستقرار سعر صرف الدولار لأنه اذا كانت قيمة القرض تبلغ مليار ليرة أي 10 الاف دولار والسند الشهري تتجاوز قيمته 6 مليون ونصف ليرة اي ان هذه القروض لم تعد للطبقة المتوسطة والفقيرة.
وطمأن لحود المقترضين بالنسبة لتسكير الطلبات والتسديد المسبق بأن كل القروض ستبقى تُسدد بالليرة اللبنانية ولا داعي للهلع محذراً من معقبي المعاملات لأنهم ممنوعون من قبل المؤسسة وليس هناك معقبون مشرعون من المؤسسة وهم يعمدون الى خداع الناس طالباً من المقترضين عدم اللجوء الى هؤلاء المعقبين الذين لا صفة لهم.
