طبعاً ليست سهلة قضية ​النزوح السوري​ وتداعياتها أو تأثيراتها على ​لبنان​، هي أزمة خطيرة تواجه البلد وعلى المسؤولين الغارقين في لجج الفساد معرفة كيفية الخروج منها، فاليوم عملياً هذا الملف على مفترق خطير جداً، إما الذهاب الى الحلّ المنطقي الذي يتضمن إعادة النازحين الى ​سوريا​، أو أنّ لبنان على موعد غير معروف التوقيت لـ"تفجيره" وابقاء هؤلاء في اراضينا مع كلّ التداعيات الخطيرة التي يُمكن أن تسببها.

نعم قصّة النزوح السوري ليست بجديدة وعمرها من عمر الأزمة في سوريا، ولكن فجأة باتت هي الشغل الشاغل للناس، حتى وصل الحدّ الى أنّ الإحتقان في هذه القضيّة إنتقل الى كلّ حيّ وشارع. بتنا نسمع بمشاكل هنا وهناك ببلدات تريد طرح النازحين وبنازحين يريدون تنظيم تظاهرة مدجّجة "بالسكاكين" وغيرها... السؤال هل هذا كلّه بريء؟ من يدفع الى تفجير الشارع اللبناني بهذا الملف؟ وهل الهدف هو إعادة ​النازح السوري​ الى بلاده أم تكريس لابقائه في لبنان وزيادة تهجير اللبنانيين، خصوصًا مع وجود جمعيّات مدعومة أمَميًّا ترهب المواطنين وتسبغ عليهم بتسميات عنصريّة وتحرّض الغرباء عن الوطن بالكراهية بمواكبة مسؤولين فاسدين في الجمهوريّة اللبنانيّة يتركون لبنان لمصيره المجهول منذ 4 سنوات ويبرزون اهتمامهم المتمادي بالنازح دون أي معالجات فعليّة لأبناء الوطن؟!.

عندما تسأل المعنيين عن هذا الملف يذهبون في رسم هذا الموضوع أبعد بكثير من حدود 10452 كلم. مربعا. وتقول المصادر "هناك حراك في المنطقة كبير بين السعوديين والايرانيين وقد بدأ في العاشر من آذار الماضي برعاية صينية، بحيث وقّع الاتفاق عن الجانب السعودي وزير الخارجية فيصل بن فرحان وعن الجانب الايراني وزير الخارجية أيضاً ​حسين أمير عبد اللهيان​ وهذا اللقاء وقتذاك من المفترض أن يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة بين البلدين".

تتخوّف المصادر عبر "النشرة" من "ألا يكون لبنان بنداً من بنود التسوية التي ستحصل بين الايرانيين والسعوديين أو أن تأتي على حسابه، والحقيقة أن صورة ذلك الاتفاق لم تتضّح بعد ولا بأيّ شكل من الاشكال، حيث نتجه الى تهدئة للمنطقة أو الى تفجيرها، وفي حال حصل الخيار الثاني أو حصلت تسوية ولبنان لم يكن ضمنها، فإن الساحة اللبنانية ستكون الساحة التفجير، وملف النزوح السوري هو الوحيد الذي سيكون البوابة التي من خلالها سيحصل ذلك"، داعية الى "الحذر بشدة في التعامل مع ملفّ النزوح لأننا أمام مفترق طرق أساسي، فإما نؤمن عودة هؤلاء الى بلادهم بالاتفاق مع سوريا أو يتم تكريس بقاءهم في لبنان الى الابد".

يعاني عدد كبير من الأقضية من عبء النزوح الذي أثقل كاهل الوطن والقرى والبلدات والسكان، ووصل الى حدّ التأثير بشكل كبير على ماليّة الدولة و​الاقتصاد اللبناني​ ولكن من دون أن يختلف أيّ شيء عن السابق حتى تتعاظم وتكبر الحملة "والحقن" والحضّ والتحريض على الكراهية والعنف على اللبنانيين والدفع بهذا الملف بإتجاه التوتير... الحقيقة يجب التعاطي مع الملف برويّة وحكمة كبيرة والهدف هو إعادة هؤلاء وإلاّ قد لا نخرج من نفق الانهيار المالي والاقتصادي وانحدرنا باتّجاه مأزق آخر، وهو تكرار خطأ مسألة ​اللجوء الفلسطيني​ والعبء الّذي أرخى بظلاله حربًا عام 1975 على لبنان لم يخرج منها بسهولة.