أكد النائب فريد البستاني، على "ضرورة اعادة هيكلة المصارف واعطاء رخص لمصارف جديدة لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال اعادة الثقة بالقطاع المصرفي واستثمار الأموال المخزنة في البيوت بالاضافة الى استثمار السيولة بالعملة الصعبة التي ما زالت موجودة في البنوك في مشاريع للقطاع الخاص".
ولفت البستاني، خلال ترأسه جلسة للجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط لمتابعة درس اقتراح قانون حماية المستهلك وجلسةً أخرى للجنة الاقتصاد مع وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، الى أنه "كان هناك تخوف من جمعية المصارف من تهميش المصارف الجديدة للمصارف الموجودة"، مشدداً على "وجوب التلازم والتفاعل بين المسارين مع قدسية الحفاظ على أموال المودعين".
وطالب بتوضيح للمواطنين عن "كيفية استرجاع أموالهم المودعة والى وجوب خضوع الرسوم التي تفرضها المصارف على أموال المودعين وعلى المعاملات المصرفية الى المراقبة للتأكد من أنها رسوم عادلة"، كما طالب المصارف بـ"التصريح عن الأرقام الحقيقة لكل مصرف ليعرف المودع الحقائق وحجم الخسائر".
وتطرق البستاني، الى "هيكلة القطاع العام أسوةً بفرنسا والعمل على خطة لثلاث سنوات لترشيق العمل في كافة القطاعات، فنعمل على التقدم الرقمي بكل الوزارات فيصبح المواطن يقوم بمعاملاته عن بعد وعلى التخلص من الروتين الاداري بالاضافة الى التخلص من الفائض بعدد الموظفين الذين لا عمل لهم والى تحسين رواتب الأجراء الذين يتعبون في وظيفتهم".
وأضاف "قدمنا سابقاً قانون لاعتماد الحوكمة المالية، وطالبنا أن تكون الموازنة لثلاث سنوات على غرار ما هو معمول به في القطاع الخاص"، مؤكداً أنه "يجب على كل المؤسسات مهما صغر أو كبر حجمها أن تدفع الضريبة بدون اعفاءات"، سائلاً "اذا كان حجم استيراد السلع في الـ2022 بقيمة 19 مليار دولار فأين ذهبت الايرادات؟".
كذلك طالب البستاني، بـ"إقامة طاولة حوار اقتصادية لحل كل المشاكل المالية العالقة ولاطلاق خطة اقتصادية تقوم بالبلد من محنته القاسية".
