تبنّى البرلمان السويدي قانونًا جديدًا، يحظر الأنشطة المرتبطة بالجماعات المتطرّفة، معزّزًا بذلك تشريعاته المتعلّقة بالإرهاب. ومن المقرّر أن يدخل القانون الّذي يجرّم "المشاركة في منظّمة إرهابيّة"، حيّز التّنفيذ في الأوّل من شهر حزيران المقبل.
وكان قد أوضح وزير العدل السّويدي غونار سترومر، في شباط الماضي، أنّ الأمر يتعلّق بـ"توسيع كبير لنطاق التّطبيق، مقارنةً بالتّشريع الحالي"، مشيرًا إلى أنّ مجرّد تقديم دعم لوجستي لمنظمة إرهابيّة، يمكن اعتباره جريمة بموجب القانون الجديد.
يُذكر أنّ السويد تبنّت قوانين أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب منذ عام 2017، بعد أن نفذ طالب لجوء أوزبكي بايع تنظيم "داعش"، هجومًا بشاحنة في شارع تسوّق في ستوكهولم، ما تسبّب بسقوط خمسة قتلى.
وتشكّل مكافحة الجماعات المتطرّفة بشكل أكثر حزمًا، أحد شروط تركيا الرّئيسيّة، للموافقة على ترشيح السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو أمر يتطلّب أيضًا إجماع جميع أعضاء الحلف.
