بعدما التقى صاحب مبادرة الجمهورية اللّبنانية الثالثة عمر حرفوش رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ماتسولا طارحًا ملفات الفساد المرتبطة بلبنان، صدر قرار أكثر شمولية وحدّة من شأنه أن يفيد لبنان كثيرًا.
وفي التفاصيل، اتخذ قرار أوروبي بفرض عقوبات اقتصادية، على كل من يتم إثبات مشاركته بالفساد في أي دولة في العالم، بالإضافة إلى حماية من يقدمون معلومات عن فاسدين.
وبذلك، اتخذت بروكسيل قرار تشدد الخناق عبره على الفساد، مع تقديم المفوضية الأوروبية مقترحاتها يوم الأربعاء لتنسيق الأحكام الجنائية لمكافحة الفساد في دول الاتحاد الأوروبي مع إضافة مرتكبي أعمال الفساد في أي مكان في العالم إلى "القائمة السوداء".
وفي هذا الإطار، ذكر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "أننا نرسل رسالة واضحة مفادها أنّ الاتحاد الأوروبي ليس منفتحًا على أولئك الذين يتورطون في الفساد، أينما حدث". وأضاف مشددًا على أنّ:"يمكن للفساد أن يهدد السلم والأمن الدوليين، ويغذي الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم الأخرى. وهذا هو السبب في أننا نوسع نطاقنا لمكافحة الفساد في كلّ أنحاء العالم".
وبذلك، لن يعود لبنان مضطرًا لانتظار الغرب للتحرك ضدّ فاسديه، إذ بات يمكن لأي شخص يمتلك معلومة عن فاسد له علاقة بأوروبا أن يقدّم معلوماته للاتحاد الذي سيتحرك عندها تلقائيًا.
