عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه والأعضاء النواب.

بدوره، لفت عطية إلى أنّ "جلستنا كانت للبحث في اقتراح القانون حول الاطار القانوني والتنظيمي للمرافئ في لبنان. وتوحيد المرافئ العامة في لبنان نقلة نوعية"، مشيرًا إلى أنّه "جرت اسئلة عديدة، انما نحتاج الى وقت، وشكلت لجنة فرعية برئاسة الزميل اديب عبد المسيح لدرس الاقتراح. وأؤكد ان وجود معالي الوزير هو للمتابعة الحثيثة".

ومن جانيه، شدد حمية على "أنني شرحت لمدة ساعتين اقتراح القانون والمرافئ. اللبناني يعيش في حالة منافسة، وليس الوزير عليه ان يكون حاكمًا".

وكشف أنّه "كان هناك قراءة لموضوع المرافئ في الوزارة، وهناك المجلس الوطني للمرافئ في لبنان، وهذا المجلس سيجمع كل المعنيين من المجتمع المدني، وزارة الاشغال والجمارك وغيرهم. وعملنا هذا المجلس ليكون له رسم ​سياسة​ المرافئ، سيكون هناك رسوم، يعني هيئة ناظمة لقطاع المرفأ، بالنسبة لعملية التعرفة وغيرها، والمرافئ لها هويات مختلفة".

واعتبر حمية، أنّ "مرفأ بيروت لجنة موقتة، هناك الخصخصة وبعد دراسة مستفيضة وعشرات الاجتماعات ووفقا للنموذج اللبناني، الاساس لا بيع لاملاك الدولة، بالتالي لجأنا الى نموذج بتأسيس شركة مرفأ بيروت، شركة مرفأ صيدا وغيرها ملكيتها للدولة ونشرك القطاع الخاص. نحن اصبحنا بصفة استشارية ليأخذ القانون صفة القانون واصبح في مجلس النواب وان شاء الله يبصر النور".