اشارت صحيفة "فايننشال تايمز" في مقال لها الى انه تمت إقالة القاضية غادة عون، التي تحقق في اتهامات فساد موجهة إلى حاكم مصرف لبنان المركزي، من منصبها يوم أمس. في وقت تستمر تحقيقات عديدة تستهدف النخبة السّياسية والمالية في البلاد.
ولفتت الصحيفة الى ان القاضية عون الّتي كانت تحقق بتهم فساد تتعلق بشخصيات سياسية لبنانية كبيرة وأعضاء من النخبة المالية في ظل أزمة اقتصادية بدأت في عام 2019، قالت بأنها أقيلت بسبب اتهامات بالتحيز.
ورأت الصحيفة انه حتى الآن، لم يحاسب أي شخص على انهيار الوضع المالي في لبنان، الذي وصفه البنك الدولي بأنه "متعمّد من الطبقة السياسية والمالية اللبنانية التي استولت على الدولة وعاشت على دخلها الاقتصادي". وقد أدت هذه الأزمة إلى دمار القطاع المصرفي في البلاد، وإدخال أكثر من ثلثي السكان إلى الفقر، فيما فقدت العملة اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ عام 2019.
ورأت الصحيفة أن "استبعاد القاضية عون اثار غضبًا في لبنان، الذي يقوده حكومة رعناء ومن دون رئيس منذ شهر تشرين الأوّل الفائت"، لافتة الى ان "القاضية عون تصدرت العناوين في السنوات الماضية، بسبب مطاردتها للشخصيات من النُخب السياسية اللبنانية الكبيرة، فقد وضعت القاضية المذكورة نفسها في مواقف صعبة، بما في ذلك عندما انضمت إلى حملات مداهمة مكاتب الشركات التي كانت تحقق فيها، ووجهت لها اتهامات بالانحياز، حيث كانت معروفة بأنها تقف قريبًا من الرئيس السابق ميشال عون و"التيار الوطني الحر" الذي يتزعمه. وتصطدم في العلن مع خصومها، بما في ذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي اتهمها العام الماضي باتخاذ قرارات "شعبوية" تسبب "توترات في البلاد".
ورفضت غادة عون أيضًا الامتثال لقرار النائب العام بمنعها من التدخل في القضايا المرتبطة بالأخطاء الماليّة. وكانت إقالتها هي آخر حلقة من حلقات الاضطراب التي هزّت السلطة القضائية في لبنان، التي طالما انقسمت وتعرضت لاتهامات بالتدخل السياسي. وفي وقت سابق من هذا العام، انفجّرت التوترات في العلن بشأن التحقيق الذي تعثر استكمال التحقيقات فيه بشأن انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، الذي أودى بحياة أكثر من 200 ودمّر أجزاء كبيرة من العاصمة بيروت، بعدما أعاد قاضٍ فتح التحقيق واتّهم شخصيات سياسية بارزة.
