اشار الوزير السابق، زياد بارود، في حديث للـ"LBCI"، إلى أن "تأجيل الانتخابات البلدية غير مقنع، حتى لو وُجدت أسباب قابلة للنقاش، يبقى التأجيل مخالفة دستورية كبيرة لأن هناك وكالة شعبية سقطت، فكأن نمطًا جديدًا دخل على ثقافتنا الانتخايبية وهو التمديد".
وذكر، أنه "من واضح أن القوى السياسية تفضّل عدم إجراء هذه الانتخابات لأسباب معينة وواضح أن الاتفاق على التمديد يعبّر عن خيار سياسي وقرار بعدم إجرائها بهذه الفترة، والعناوين عديدة من غياب رئيس الجمهورية إلى الوصول لانتخابات بلدية بيروت".
واضاف بارود: "شق من المسألة إداري لوجستي ولكن الواضح أن الخيار هو خيار سياسي، كان هناك طرق للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كمواطنين بدا لنا أن المشكلة تمويلية، والسؤال الأبرز هنا: لماذا التركيز على التمويل في الوقت الذي كان التمويل ممكنًا؟".
وقال، إنه "عندما يوقف المجلس الدستوري مفعول القانون يعني ان لا تمديد، لديه شهر للبت بدستورية القانون، تعليق القانون لا يعني بالضرورة إبطاله، ولكن هذا يعني أن لديه أسباب كافية لتعليقه وان الأسباب جديّة ولكن يمكن ان يكون لديه خشية ان يحصل أمر ما يؤثر على النتائج القانونية".
