أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، إلى أنّه "يبدو أنّ دولرة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكيّة لم تحقّق الغاية المنشودة منها، بغضّ النّظر عن النّوايا الّتي كانت تأمل ضبط الأسعار وحماية المستهلك".

ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّنا نلمس عند بعض التّجار مبالغةً بجني الأرباح، من دون حسيب أو رقيب"، معربًا عن اعتقاده أنّه "آن الأوان لإعادة النّظر بهذا القرار، في ظلّ ضعف الرّقابة على تنفيذه".