ذكرت صحيفة "الأخبار"، أنّ "حماوة الاهتمام بملف حاكمية مصرف لبنان، ترتفع عشية جلسة الاستماع لحاكم المصرف رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي في 16 الحالي"، لافتةً إلى أنّ مطلعين أشاروا إلى أنّ الحاكم لم يقرّر بعد ما إذا كان سيتوجه إلى باريس، وأن لا ثقة له بالتحقيقات الجارية في بيروت أو فرنسا، فيما ترددت معلومات عن درس حلفائه، في ال​سياسة​ والقضاء، اللجوء إلى خيارات لتعطيل مهمة القاضية الفرنسية أود بوروزي".

وأوضح مصدر مطلع لـ"الأخبار"، أن "هؤلاء يناقشون سيناريوهات عدة، أبرزها محاولة توفير ذريعة لعدم مثول سلامة أمام القاضية في الموعد المحدد، وبما يمنعها في الوقت نفسه من اتخاذ أي خطوة إجرائية ضده"، مشيرًا إلى أن "فريق الدفاع عن سلامة درس الخيارات المتاحة في حال مثوله، ومنها أن تصدر القاضية قراراً بحجز جواز سفره ومنعه من السفر لمدة معينة، يصار خلالها إلى التحقيق معه وممارسة ضغوط عليه لقول ما لا يريد قوله. وهذا الخيار قد ينتهي بالسماح له بمغادرة فرنسا قبل إعلان القاضية الفرنسية قرارها".

وبيّن أن "الخيار الآخر الذي يدرسه فريق سلامة، يتمثّل في احتمال توجيه القاضية اتهاماً مباشراً لسلامة، وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وإحالة الملف والأدلة إلى هيئة قضائية فرنسية لدرسها، تمهيداً لأي محاكمة. فيما قد يدفع امتناع سلامة عن المثول ببوروزي إلى ختم التحقيق وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، وتعميمها عبر الإنتربول".

وركّز المصدر على أنّ "الهدف الأساسي لفريق الدفاع عن سلامة، المؤلف من سياسيين ومراجع كبيرة في بيروت ومن الفريق القانوني في باريس، يعمل لتأخير إجراء القاضية الفرنسية كسباً لمزيد من الوقت. ولتحقيق ذلك، يجري درس اختلاق "ذريعة ذات طابع قانوني" تمنع سلامة من السفر، مثل اعتبار قرار القاضية غادة عون إزالة قرار منع السفر غير ساري المفعول لأنه لم يشمل المعابر الحدودية، وبالتالي يتم إبلاغ الجانب الفرنسي بأن الحاكم ليس ممتنعاً عن المثول والتعاون، لكن السلطات اللبنانية تمنعه من السفر؛ وإرفاق التبليغ بطلب تحديد موعد جديد للاستماع إليه بعد سريان قرار إزالة منع السفر عنه".

وكشف أنّ "الأمر بلغ ببعض فريق سلامة، إلى اقتراح تنفيذ مذكرة إحضاره التي أصدرتها القاضية عون، ولو بطريقة قسرية، ما يمنحه أيضاً ذريعة لعدم المثول أمام القاضية الفرنسية".

وأفاد مطلعون، للصحيفة، بأنّ "التحقيقات المتوقع إجراؤها مع سلامة، في حال مثوله في باريس، ستكون مختلفة عن جلسة الاستماع التي حضرها سابقاً في بيروت أمام الوفد القضائي الأوروبي. إذ إن معطيات جديدة توافرت للقاضية الفرنسية بعدما استمعت إلى المدير العام لبنك "الموارد" مروان خير الدين في باريس، وإلى المدير السابق في مصرف لبنان رجا أبو عسلي (قدم استقالته من مصرف لبنان وتصبح سارية المفعول آخر السنة)".

وفسّروا أنّ "هذه المعطيات تتعلق بملف جديد حول عمليات مالية "مشبوهة"، يضاف إلى ملف شركة "فوري" التي يُتهم سلامة بأنه استخدمها مع شقيقه رجا وصديقته الأوكرانية آنا كوزاكوفا، لاختلاس نحو 330 مليون دولار من عمولات غير مصرّح عنها مع المصارف اللبنانية. ويتعلق الملف بشركة "أوبتيموم إنفست" التي يديرها أنطوان سلامة (لا تربطه قرابة بالحاكم، وهو غير أنطوان سلامة مالك محلات "آيشتي"، الذي سبق أن استفاد من قروض بعشرات ملايين الدولارات، بدعم من حاكم مصرف لبنان، وسدّدها بالليرة اللبنانية بعد الأزمة)". وذكروا أنّه "أوكلت إلى هذه الشركة أعمال كثيرة بعد توقف شركة "فوري" عن العمل، ويحيط الغموض بكثير من أعمالها".

بري يسابق لقاء الدوحة: الرئيس المقبل ثم تعيين الحاكم

أكّدت "الأخبار" أنّ "باستثناء التفاؤل الذي عبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، بانتهاء الشغور الرئاسي الشهر المقبل، ما من جديد نوعي رئاسياً سوى حرص الجانب الفرنسي، في الساعات الـ24 الماضية، على إبلاغ من يهمهم الأمر في بيروت، بأن باريس ماضية في دعمها لمشروع التسوية التي تؤدي إلى انتخاب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية رئيساً".

ولفتت إلى أنّه "يُتوقع أن تأخذ الحركة المكثفة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية طابعاً أكثر شراسة في الأسابيع الأربعة المقبلة، في سباق مع اللقاء الخماسي الخاص بلبنان المتوقع انعقاده في قطر بعد نحو شهر. إذ يخشى الفرنسيون، كما حلفاء فرنجية، من أن يتحوّل اجتماع الدوحة إلى تصفية للحسابات بين الجهات الخمسة (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر)، ولذلك فإن على الفريق الداعم لترشيح فرنجية توفير العدد الكافي من الأصوات له قبل اللقاء، لئلا يستغل خصومه في اللقاء الخماسي الفشل في ذلك، للدعوة إلى خيار آخر؛ على قاعدة أن المبادرة الفرنسية انتهت مهلتها من دون نتيجة".

وبيّنت الصّحيفة أنّ "من بين مرات قليلة منذ تعليق جلسات انتخاب الرئيس في 19 كانون الثاني المنصرم، أظهر رئيس مجلس النواب تفاؤلاً مع توقعه نهاية الشغور الشهر المقبل، متحدّثاً عن مسار يوحي سلفاً بسرعته، يتضمّن تأليف حكومة جديدة تمثل أمام البرلمان لنيل ثقته، وتعيّن بداية حاكماً لمصرف لبنان قبل 31 تموز، موعد نهاية ولاية رياض سلامة".

الوفد القطري متعدد اللغات

في غضون ذلك، ركّز سياسيون التقوا الوفد القطري برئاسة جاسم آل ثاني، بحسب "الأخبار"، على أن "الأخير اعتمد أكثر من لغة في الزيارات التي قام بها على مختلف الأفرقاء السياسيين. ففي لقاءاته مع الفريق الداعم لترشيح رئيس تيار "المردة"، حرص على التزام الحياد مشدداً على أهمية التوافق بين اللبنانيين على اسم الرئيس المقبل، ومؤكداً أن لا موقف سلبياً للدوحة من فرنجية. غير أنه في اللقاءات التي عقدها مع معارضي انتخاب رئيس تيار "المردة"، حذّر من أن عدم التوافق بين أفرقاء المعارضة على اسم مرشح للرئاسة، سيعني نجاح فرنجية. وأمام قسم ثالث، قال إن المواصفات المطلوبة للرئيس المقبل تنطبق على قائد الجيش العماد جوزيف عون، وأن وصول الأخير إلى الرئاسة سيسهّل الحصول على مساعدات عربية ودولية ويفتح أبواب الحلول أمام لبنان أكثر من أي مرشح آخر".

موظفو بلدية بيروت بلا رواتب

أفادت "الأخبار" بأنّ "استياءً شديدًا يسود بين الموظفين في بلديّة بيروت، الذين لم يتقاضوا بعد رواتبهم عن شهر نيسان الماضي، بسبب عطل تقني تسبب به الانقطاع المستمر للكهرباء، ما أدى إلى ضياع "داتا" البلديّة التي تتضمّن معلومات عن الموظفين والمواطنين وجداول الرسوم المدفوعة والمستحقّة وغيرها من المعاملات".