زار وفد من جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح برئاسة سامي عيران، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عارضا للأوضاع العامة، لا سيما تداعيات الأزمة الإقتصادية والنزوح السوري.
وبحسب بيان الجمعية، قدم عيراني للبطريرك الراعي مذكرة مطلبية بإسم الجمعية، حيث أشارت إلى "أننا نشكركم على استقبالكم لنا، مهنئين لكم بأعياد الفصح المجيدة ولو جاءت متأخرة، عسى ان تكون قيامة لبنان في القريب المنظور بالجهد الذي تبذلونه على كل الصعد. وان تقديرنا لمقامكم كبير ولا يقاس نظرا" لما تقومون به لإستعادة الوطن بالرونق والصفاء اللذان كانا فيه وانتزاعه من مخالب قوى الشر والفساد".
ولفتت الجمعية، إلى "أننا نأتيكم دوماً وكلما ضاق بنا الزمن لاستلهام العبر والتزود بارشاداتكم، خصوصا في هذا الظرف الدقيق والخطير الذي يخيم على البلاد. لدينا جملة من الشكاوى التي تتسبب باعاقة المسار التجاري وان اسواقنا في ظل هذا المناخ من الأهتزاز وعدم الأستقرار يجعلها تعاني من عبء الركود مما يدفع التجار الى الضياع والتوقع الدائم للأسوأ".
وأشارت إلى عدد من الشكاوى، ومنها توقف المصارف عن أداء دورها عمدا حيث يتضح انها تشاركت بالمؤامرة لتفريغ رساميل المودعين المؤتمنة عليها بتهريبها الى الخارج وما تبقى منها يقتطعونها شهريا بحجة مصاريف وخدمات مصرفية، والخشية بان تتمنع المصارف المراسلة عن قبول اعتمادات التجار، حيث تتوقف عندها حركة الأستيراد وتفتقد البلاد للسلع الضرورية لعيش المواطن.
ولفتت الجمعية، إلى "الجباية التي تعتمدها الحكومة تقوم على أساس سعر صيرفة، فتقبض على سعر الصرف المرتفع وتدفع لموظفي القطاع العام وفواتيرها على سعر صرف منخفض".
واشتكت من "الرسوم الجمركية التي اقرتها الحكومة على سعر صيرفة بحجة رفع الجباية لحاجتها الى المزيد من المال، لدفع المستحقات اقرت على عجل، ومن دون دراسة مبنية على الواقع، اذ ان هذا سيعزز باب التهريب اكثر فأكثر بغياب الرقابة والأصلاحات بينما القطاعات الأنتاجية ما زالت في صلب الأزمة ألقتصادية".
وشددت علة أنّ "الأزمة المستمرة منذ حوالى 4 سنوات بالإجراءات المتهورة التي تقوم بها الحكومة مع الفراغ الرئاسي والفقر المدقع الذي يصيب شرائح كبيرة من المجتمع، تجعلنا نتوجس من المستقبل وتدفع بلدنا لان يبلغ اقصى درجات الدول الفاشلة والمتخلفة".
وطالبت الجمعية، بـ"انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة، لا يكون لهم أي ارتباط بمنظومة الفساد، يأخذون على عاتقهم فورا إعادة البناء بشفافية لاخراج البلد من جهنم التي اوقعوه فيها، خصوصا ونحن مقبلون على موسم صيف واعد، حيث انه الأمل الذي يرتجي فيه التجار والقطاعات الأنتاجية لقطف بعض الثمار والتعويض عن بعض خسائرهم الماضية".
واشتكت الجمعية للراعي "مشكلة النازجين السوريين التي فاقت اعدادهم كل تقدير، فتوزعوا على كافة الأراضي اللبنانية واصبح لهم شبه السيطرة علىى القطاعات الأنتاجية من تجارة وزراعة وصناعة وغيرها، واصبحوا يزاحمون أصحاب الأرض والمحال التجارية على لقمة عيشهم هذا من دون ان يكون لمعظمهم أوراق ثبوتية أو رخص عمل، فلا يدفعون ضرائب، كما يستقدمون البضائع من سوريا ليزاحموا بها التجار المحليين حيث لم يبقى امام اللبناني، سوى اغلاق متجره او مصنعه والتفرج على ما يحصل او الهجرة. عدا عن ان معظم السرقات والجرائم والأخلال بالأمن يقوم بها بعض النازحين بوقاحة، ومن دون ورع او خوف لعلمهم بانه وان قبض عليهم فسيخلى سبيلهم سريعا".
وطالبت بـ"إيجاد حل جزري لهذه المشكلة، خصوصا تجاه ما يحدثه النزوح من خلل ديموغرافي، فأعداد النازحين تتكاثر مع الولادات حيث تجاوزت مع الوقت نصف اعداد اللبنانيين والخشية بان يصبحوا في المستقبل القريب أصحاب الدار، وأهل الدار يصبحون خارجه".
