أشار وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي، عقب مشاركته في قمّة سانت بطرسبرغ القانونيّة الدّوليّة، إلى أنّ "هذه القمّة القانونيّة توفّر أساسًا لتبادل القضايا القانونيّة بين الدول المشاركة، وأحد محاورها يمكن أن يكون مواجهة العقوبات"، مركّزًا على أنّه "يمكن للدّول الّتي تعرّضت لعقوبات أحاديّة الجانب، اتّخاذ إجراءات قانونيّة مهمّة، بشرط أن تتوحّد وتتعاون وتتشارك الآراء القضائيّة".
وأوضح، أنّ "أحد أهداف زيارته إلى روسيا ومشاركته في قمة سانت بطرسبرغ، هو تبادل الحلول القانونيّة والقضائيّة لمواجهة العقوبات"، لافتًا إلى أنّ "السّلطات الدّوليّة مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي والسلطات الأخرى ذات الاختصاص القانوني، هي سلطات دوليّة، وقد تعطي رأيًا سياسيًّا في بعض الأوقات".
وشدّد رحيمي على أنّ "هناك حلًّا قانونيًّا للتّعامل مع مثل هذه المواقف السّياسيّة للجهات الدّولة، وهذه المقاربات يمكن مواجهتها بالحلول المناسبة"، مبيّنًا أنّ "النّهج المشترك للدّول في استخدام الحلول القانونيّة لمواجهة العقوبات، يُعدّ خطوةً في اتجاه التّعامل مع العقوبات والضّغط على من يفرضها، لذلك من الضّروري اتّخاذ خطوات للالتقاء في هذا الاتجاه".
