دعا رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، إلى "تحقيق عاجل وشفّاف بمشاركة القضاء، لتبيان السّبب الحقيقي لوفيّات السّجناء"، مشيدًا بـ"الجهود الّتي تبذلها قوى الأمن الداخلي من أجل هذا الملف الإنساني، رغم الظّروف الصّعبة الّتي تواجهها".
وأشار في بيان، إلى أنّ "الوفيّتَين الأخيرتَين تستدعيان إعادة تذكير الدّولة بواجباتها الإنسانيّة والأخلاقيّة حيال هذه الفئة من المجتمع، وبما أوصت وطالبت به مرارًا لجنة حقوق الانسان، وأبرزها: الدّعوة إلى تسريع المحاكمات، وتجنّب استسهال التّوقيف وجعله معلّلًا".
ولفت موسى إلى أنّ "كذلك، طالبنا مرارًا بمعالجة إكتظاظ السّجون، وقدّمنا مع عدد من الزّملاء اقتراحات لقوانين عفو جزئي أو خفض السّنة السّجنيّة، لكن يا للأسف حالت المناكفات السّياسيّة دون الأخذ بها".
وركّز على أنّ "في ظلّ ضآلة الإمكانات في هذه الظّروف الضّاغطة، لا بدّ من زيادة الإمكانات الماليّة المخصّصة للجانبَين المعيشي والصحّي في السّجون. ونأمل في مزيد من التّنسيق والتّعاون، من أجل توفير الدّعم الضّروري لهذه الفئة من مجتمعنا"، مؤكّدًا أنّ "تكرار حوادث الوفيّات في السّجون، يستدعي من الإدارات المختصّة مزيدًا من الرعّاية والاهتمام ومعاقبة أيّ مقصّر".
