طالبت منظمة "العفو الدولية"، بحسب ما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية، السلطات الإماراتية بالتحقيق في وفاة اللبناني غازي عز الدين، الذي كان موقوفًا في الإمارات، مشيرة الى أن "السلطات رفضت تسليم جثته لعائلته لدفنها في بيروت".
وذكرت الباحثة في المنظمة سيما والتينغ، بحسب ما نقلت عنها الوكالة، أنّ "خلال شهر آذار وحده، أوقفت السلطات الإماراتية عشرة لبنانيين ينتمون إلى الطائفة الشيعية، من دون أن توجه لهم أي اتهامات". ومن بين هؤلاء غازي عز الدين (50 عاماً) الذي أوقف في 22 آذار مع شقيقيه.
ولم تبلّغ العائلة بوفاة غازي الذي كان يقطن منذ أكثر من 30 عاماً في الإمارات، إلا بعد خمسة أيام على وفاته.
تواصلت السلطات، بحسب منظمة العفو، مع نجل المتوفي وطلبت منه الحضور للتعرّف على جثة والده، إلا أنها لم تسمح له سوى برؤية وجهه.
وذكرت والتينغ، أنّه "يبدو أن السلطات الإماراتية تحاول إخفاء السبب الحقيقي، للوفاة والتستّر على القضية"، مشيرة إلى أنّ "السلطات رفضت أيضًا تسليم جثة المتوفي لعائلته لنقلها ودفنها في بيروت، بل عمدت إلى دفنه في دبي، بحضور ابنه وشقيقيه الموقوفين اللذين أطلقت سراحهما لاحقاً لكن منعتهما من السفر".
واعتبرت أنه "من المريب للغاية أن تسمح السلطات لابن غازي بالتعرف عليه عبر إظهار وجهه فقط، فضلاً عن رفضها تسليم الجثة إلى الأسرة لإعادتها ودفنها في لبنان، وأن تقوم بدفنه وتطالب الأسرة بالتكتّم عن الموضوع"، مشددة على ضرورة أن تجري السلطات الإماراتية تحقيقاً في القضية لتكشف سبب الوفاة.
ودعت والتينغ السلطات الإماراتية، إلى ضرورة الإفراج عن الموقوفين الآخرين "ما لم يكن هناك دليل على ارتكابهم جريمة، بما يتناسب مع القانون الدولي"، وضمان إمكانية تواصلهم مع محاميهم وعائلاتهم وحصولهم على الطبابة اللازمة، مشسرة إلى أنّ "للإمارات العربية المتحدة سجل من الاعتقال التعسفي، وقد نتج عن ذلك في قضايا سابقة محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة".
ولم تصدر السلطات الإماراتية بيانًا بشأن المسألة، ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب تعليق من وكالة فرانس برس.
