لفت رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، تعليقًا على مصادقة وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على دفتر الشروط وإطلاق مناقصة إعادة تشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية، إلى "أنّنا أكّدنا مرارًا وتكرارًا وجوب تطبيق القانون الرّامي إلى إجراء معاينة ميكانيكيّة للمركبات في لبنان، حمايةً للسّائقين والمواطنين جميعًا، ولاسيّما مراعاة السّلامة العامّة المروريّة".

وأشار في بيان، إلى أنّ "من هنا، وخلال الأعوام الماضية وما رافقها من تحرّك واعتصامات أمام مراكز المعاينة، كان تأكيدنا الدّائم التّمسّك بمبدأ المعاينة الميكانيكيّة، شرط التزام مواد القانون الّذي أنشأها، وهذا ما لم يتوافر منذ 1/7/2015، حتّى تاريخ قرار وزير الدّاخليّة الّذي قضى بوقف العمل في مراكز المعاينة الميكانيكيّة لمخالفتها القانون".

وشدّد طليس على أنّ "من أجل حفظ حقّ العاملين في مراكز المعاينة واستمراريّتهم، من أجل تطبيق القانون، من أجل السّلامة العامّة المروريّة، ومن أجل خزينة الدّولة، ولو أنّنا كنّا نفضّل أن تدير الدّولة هذا القطاع الحيوي وتلحق العاملين فيه في ملاك هيئة إدارة السير، إلّا أنّنا نرحّب بخطوة وزير الدّاخليّة ورئيس هيئة الشّراء العام جان العلية، بالإعلان عن دفتر الشّروط لتلزيم وإعادة العمل بنظام المعاينة الميكانيكيّة".

وأكّد "ضرورة مراعاة الجانب القانوني لهكذا خطوة، الّتي من الممكن أن تحتاج إلى قانون يجيز للحكومة إطلاق مناقصة جديدة، ولا سيّما أنّ القانون الأساسي يُلزم الحكومة استلام مواقع وإدارة المراكز لصالح الدّولة".