ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الرّوسيّة، أنّ "في 8 أيّار الحالي، وقّعت حكومة أوكرانيا وشركة BlackRock Financial Market Advisory" (BlackRock FMA)" الأميركية، اتفاقية بشأن إنشاء صندوق تنمية أوكرانيا، موضحة أن الهدف الرسمي للمؤسسة هو جذب الاستثمارات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة".
وأشارت إلى أنّ "بموجب شروط الصفقة، ستدير شركة "بلاك روك" الأصول الأوكرانية، بما في ذلك جزء من أموال "المساعدات الدولية"، وهكذا فإن المؤسسات الاستراتيجية الأوكرانية، بما فيها تلك التي تم "تأميمها"، تخضع للسيطرة غير الوطنية"، لافتةً إلى أنّ "كجزء من هذا المخطط، ستجري أيضًا إدارة الدين العام الأوكراني، الذي بلغ وفقًا لوزارة المالية في البلاد، 119.9 مليار دولار بحلول نهاية آذار، أو 78% من الناتج المحلي الإجمالي (في نهاية العام 2022)". وأوضحت أنّه "سيتم الدفع لـ"BlackRock" مقابل خدماتها من الأموال التي يرسلها الغرب كمساعدة، فلم يبق في كييف عمليًا أموال أخرى".
وركّزت الصحيفة على أنّ "كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة الأميركية وكندا فلاديمير فاسيليف، لا يستبعد أن الولايات المتحدة تستعد لتخلف أوكرانيا عن السداد، وفي هذه الحالة تبدو مشاركة شركة بلاك روك منطقية، حيث أشار إلى أنه "في حالة إفلاس أوكرانيا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو خدمة الدين وإدارة الأصول المتبقية، ومن ثم تبرز وظائف شركة بلاك روك"، موضحاً أنه "ربما تكون التبعية هي الطريقة الأكثر فاعلية لإدارة أوكرانيا من الخارج. وسبق أن تم دمج هذه الممارسة حتى في خطة مارشال لالتزامات ألمانيا بديونها".
وشدّدت على أنّه "كما يكتبون في أوكرانيا، يشارك المسؤولون الذين اتهموا مرارًا بالفساد في تنفيذ الصفقة"، مبيّنةً أنّ "في هذا السياق، تفيد بيانات "Forbe" الجديدة بأنّ الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نفسه ضاعف ثروته في العام 2022، من 650 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار". وأكّدت أنّ "إلى ذك، فإن اتفاقية أيار عززت إلى حد كبير الوضع القائم عمليا. فقد تم إطلاق عملية بيع الأصول الاستراتيجية للشركات متعددة الجنسيات تحت إشراف بترو بوروشنكو، ثم تحت قيادة زيلينسكي، تلقت دفعة ودعاية إضافية".
