لفتت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان برئاسة النقيب انطوان يمين، في كتاب إلى وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، يتعلق بالصهاريج وسيارات البيك آب المحملة بصهاريج وخزانات الغاز، المتواجدة ضمن حرم محطات المحروقات٬ وايضا ضمن مخازن ومستودعات مقفلة تحت الأبنية السكنية٬ وتقوم بتعبئة الغاز المنزلي خلافا للمراسيم والسلامة العامة في المحافظات، إلى أنّ "بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحن كنقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان٬ وبعد الكشف الميداني والشكاوى في المحافظات من أصحاب مراكز التعبئة٬ الحاصلين على رخص إستثمار٬ تطبيقًا للمراسيم المرعية٬ وحفاظاً على السلامة العامة٬ نطالب وزارتكم بأخذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء المخالفين حفاظاً على القوانين الصادرة٬ وعلى مصالحنا، والتي دفعنا ثمن مواقعنا الإستراتيجية واستثمرنا بأموالنا لكي نكون ضمن القانون والشرعية.
مع العلم اننا تقدمنا بكتاب في السابق لسلفكم٬ وقد صدر بعض القرارات بإقفال بعض المراكز. (وموجودة لديكم اسماؤهم) إنما الآن تتكاثر هذه الظاهرة في ظل غياب الامن ٬ وبما أننا لا نعرف مع اية جهة سنتعامل مع وزارتكم الكريمة٬ او المديرية العامة للنفط٬ ومن يتخذ القرار الصائب، ونلاحظ ان المسؤولين في المحافظات يصدرون مهل إدارية لعدم إقفال المخالفات التي تسبب ضرر على السلامة العامة".
وأوضحت أنّ "لذلك، جئنا نطالبكم بقمع هذه الظاهرة التي تتكاثر ونطالب من خلالكم مساعدتنا لتنفيذ القرارات الصادرة وخصوصاَ القرار رقم ١٧٥ الصادر عن وزير الطاقة والمياه بتاريخ ١٥/٩/٢٠١٥ لا سيما المادة التاسعة منه التي تنص على ما يلي والقرار (موجود ربطاً) ٬ والذي أعادت المديرية العامة للنفط إصداره بقرار رقم ٣٩٢/ص بتاريخ ٢١ اذار ٢٠١٦ تطالب الشركات الإلتزام بمضمونه ولكن لم تلتزم اية شركة إستيراد بالقرار. كما نطالب وزارتكم التشدد بعدم إعطاء التراخيص الا ضمن المرسوم ٥٥٠٩/٩٤ والمرسوم ٨٠١٨/٢٠٠٢ الذي يحدد شروط المسافة والمساحة للفئة الثانية خارج المناطق الصناعية".
